الصفحه ٢٥٣ : بثبوت
التكليف الكذائي في حقّ الجاهل ، لأنّه معذور
١٩٣
ـ قوله : وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين
الصفحه ٢٦٦ : بعدم جواز الاعتماد على الظنّ مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص
من الشارع ، وأصالة الإباحة على تقدير
الصفحه ٣٠٩ : عن شمول دليل حجّية الظواهر للآيات الناهية لأنها
تمنع نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب
الصفحه ٣١٣ : أولى وأقرب إلى القبول لأنّ بناء
العقلاء الذي هو دليل حجّية الظواهر مقصور على ما لم يحصل الاختلال فيها
الصفحه ٣٤١ : المتن من كلام المرتضى في جواب
الشيخ : «إذا كنّا نحن السبب في استتاره».
هذا مع أنّ
المحقّق النراقي أورد
الصفحه ٣٩٨ : الامتثال لذلك الحكم ، وإن توقّف حصول ذلك الأثر على
نفس الإنشاء المذكور ، وذلك لأنّ الحاكم بلغويّة إنشا
الصفحه ٤٠٩ : )
أقول
: لأنّ الترجّي
بشيء لا يعقل إلّا إذا كان مشكوكا مجهول الحصول فيما سيأتي ، ولا يعقل الشكّ
والجهل
الصفحه ٤١٥ : هو حكم الله الواقعي.
٣٨٤
ـ قوله : لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف. (ص
١٣٠)
أقول
: لا يبعد أن
الصفحه ٤١٨ :
عموم في مدلول الآية بحيث يشمل ما نحن فيه لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص أهل
الكتاب بقرينة السياق وقول
الصفحه ٤٣١ : كما هو
المدّعى لأنّ بعض المجمعين يعني أرباب الظنون المطلقة يرى الظنّ الحاصل من الأخبار
في عرض غيره من
الصفحه ٣٨٧ :
٣٤٤
ـ قوله : بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق
والمفهوم معا. (ص ١١٩)
أقول
: وذلك لأنّ
موضوع
الصفحه ٣٩٣ : النافين ، لأنّه من أخبار الآحاد ، والمثبتين
لأنّ مضمون خبره ينافي مذهبهم.
وفيه أنّه
إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ١٨٦ : يقبل هذا الجمع ، لأنّه نصّ في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كما مرّ ، فبقي
التعارض بحاله.
نعم ربما
الصفحه ٢٥٨ :
فنقول : أمّا
وجوه الطريقيّة الثلاثة أو الستّة على ما ذكر فعدم الإجزاء فيها ظاهر ، لأنّ معنى
أخذ
الصفحه ٢٦٤ : الأصل بالنسبة إلى الأدلّة ،
فإنّ له منزلة بين المنزلتين ، وإمّا لأنّ موضوع القاعدة مقيّد بعدم ورود حكم