الصفحه ٢١٤ : بالنسبة إلى
المذكورين فيها.
وفيه ـ مضافا
إلى أنّ ذلك أيضا لا ينتج المدّعى ، لأنّه قد خصّص بالنساء واقعا
الصفحه ٢٢٥ : ، فالتناقض بحاله
، لأنّ الحكمين من سنخ واحد لا يجوز اجتماعهما في محلّ واحد ، وما ذكر من النظير
فإنّه مردود
الصفحه ٢٢٩ :
أمّا أصالة
الاحتياط فواضح ، لأنّ حقيقة معنى الاحتياط الإتيان بما يحتمل كونه واقعا برجاء
إدراك
الصفحه ٢٣٠ : نفسيّا لحكمة كونه موصلا إلى الواقع
أحيانا أو غالبا ، لأنّه يخرج الطريق على هذا عن كونه طريقا ، بل يكون
الصفحه ٢٣١ : للحكم العقلي بطريقيّة المذكورات فهو أيضا خلاف
الواقع ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في نظر العقل بالقطع
الصفحه ٢٤٧ : فتسميته تكليفا
مجاز في الحقيقة ، والتكليف المنفي عن الجاهل هو التكليف الفعلي لا الشأني ، لأنّه
تكليف حقيقة
الصفحه ٢٤٨ :
العقاب بلا بيان ، لأنّ مجرّد رفع العقاب لا يستلزم نفي حكم ولا إثبات حكم ، ولذا
لم يذكره صاحب الفصول في
الصفحه ٢٥٩ : ترك
المستحبّ ، ثمّ تبيّن وجوبه ، لا يجب عليه تداركه ، لأنّ مقتضى بدليّة حكم استحباب
الشيء للحكم
الصفحه ٢٦٢ : آنفا ، وإن كان المعنى الثاني كما هو الحقّ ،
فالأصل فيه أيضا الحرمة ، لأنّ العقل يحكم بحكم مستقلّ بأنّ
الصفحه ٢٧٨ : : إنّ
مرجع الخلافين إلى أمر واحد ، وهو منع جواز اعتماد غير من قصد إفهامه على ما
يستفيده من الخطاب ، لأنّ
الصفحه ٢٨٤ : التفسير ، لأنّه دور ظاهر ، فإنّ صحّة تفسير النبيّ وصدقه
موقوف على ثبوت نبوّته ، وثبوت نبوّته موقوف على
الصفحه ٢٨٦ : ينطبق
قهرا على الإناء المعلوم نجاسته تفصيلا ، ولا مجال لأن يقال : لعلّ المعلوم
بالإجمال يكون غير هذا
الصفحه ٢٩٥ : صريحه العلم بكون الظواهر من المتشابهات ، لأنّه قال : إذ المعلوم
عندنا مساواة المحكم للنّص ، وحينئذ لا
الصفحه ٢٩٦ : لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز
العمل إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى
الصفحه ٣٠٣ :
تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التخصيص ، الأفراد دون الأزمنة
، بخلاف القسم الأوّل