الصفحه ٢٤٨ :
الاصوليّين والمقام منه إذ التقدير علم الآمر بعدم علم المأمور به ، وعلم المأمور
بعدم علمه بما خالف مؤدّى نظره
الصفحه ٣١٧ :
الخطابات ، حتّى أنّهم يصنّفون الكتب في ذلك ، ويبالغون في التأمّل وتدقيق
النظر.
وما ذكره في
بيان
الصفحه ٤١٨ : كان مع قطع النظر عن سياقها. (ص
١٣٣)
أقول
: يمكن أن يقال
بعدم منافاة الأخبار المفسّرة لأهل الذكر
الصفحه ٦٠ : القاطع ، فتشبّث بهذين المثالين : كحكم الشارع على
المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير ـ إلى آخره ـ هذا أيضا من
الصفحه ١٤٩ : أن نقول إنّ تقسيم الأمر إلى التعبّدي والتوصّلي ليس
باعتبار أنّ المأمور به بالأمر اخذ خصوصية في كيفية
الصفحه ٨٧ : بالنسبة
إلى مصادفة الواقع إليه ، بمعنى أنّه فعله وأوجد مصادفته للمحرّم الواقعي بإيجاد
علّة المصادفة ، فهو
الصفحه ٢١٤ : يماثل الناظر ويرجع شكّ الخنثى إلى الشكّ في
المصداق المخصّص فلا يجوز التمسّك بعموم العامّ.
ويمكن أن
الصفحه ٧٠ : يكون ما اخذ موضوعا
للحرمة مثلا طريقا إليها ، وفساد ما توهّم واضح ، لأنّ ما اخذ طريقا إلى حكم مثلا
لا
الصفحه ١٠٨ : ، فلا طريق لنا إلى معرفة
ذلك في التجرّي على الكبائر ، إذ يمكن أن يكون التجرّي في كلّ معصيته في مرتبة تلك
الصفحه ١٦٦ : فيه إذ لا دليل على وجوب
الالتزام بهذا النحو بالنسبة إلى كلّ حكم بالخصوص ، ولو كان دليل على وجوب
الصفحه ١٦٩ :
صورة تعدّد العالم واختلافهم في الفتوى ودوران أمر المقلّد بين الرجوع إلى
هذا أو ذاك ، هب أنّه دالّ
الصفحه ٣٣٣ : ، وبضميمة أصالة عدم خطأ العادل الثابت حجّيته ببناء
العقلاء ثبت حجّية الخبر المستند إلى الحس فقط ، لعدم بنا
الصفحه ٢٩ :
سرّه في الجنّة.
مضافا إلى
سلامته عمّا يرد على كلامه وهو من وجوه :
الأوّل : أنّ اعتبار التكليف
الصفحه ٧٤ : مجعولا
إلى متعلّقه ... يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة. (ص ٦)
أقول
: هل يقوم مقامه
القطع؟ الظاهر بل
الصفحه ١٢٩ :
الإرشاد في مطلق الموضوعات بالنسبة إلى القاطع بغيرهما لا اعتبار به ،
وعليه فاندفع الإيراد الثاني