الصفحه ٣٨٣ :
ـ قوله : مبنيّ على ما يتراءى من ظهور الأمر
بالتبيّن في الوجوب النفسي. (ص ١١٦)
أقول
: فيه نظر بيّن ،
إذ
الصفحه ٣٨٩ : على الظنّ يحتاج إلى قرينة فإن حمل لفظ الجهالة في التعليل على السفاهة
يكون ذلك قرينة على أنّ ما لا يجب
الصفحه ٣٩٦ :
الثابتة لقول العادل ، فلا بدّ أن يكون لقول العادل أثرا شرعيّا مع قطع
النظر عن حكم الآية بوجوب
الصفحه ١٧ : أو التعقيد والنظر في ادلّة
الفروع ومطابقة الفتوى للدليل ، حذرا من انّ مشغوليته العظمى ادخلت سهوا عليه
الصفحه ٥١ : هذا.
والذي يقتضيه
النظر الدقيق أنّ الحجّة والدليل في اصطلاح الاصولي ليس إلّا نفس الطرق للأحكام
الصفحه ٦٤ :
سواء كان واقعيّا أو تنزيليّا ، بل لا محيص عن الالتزام بأحدهما حتّى مع قطع النظر
عن تصحيح كلام المصنّف
الصفحه ٦٩ : الاصول لا يستفاد منها إلّا وجوب
العمل على طبقها ، نعم قد اخذ في دليل الاستصحاب لفظ اليقين ، ويمكن بالنظر
الصفحه ١٣٣ : العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في الجملة أم لا؟
وبعبارة اخرى حجّة أم لا؟
وفيه نظر ،
لأنّ العلم
الصفحه ١٤٣ :
في الشكّ في كيفية الامتثال ، إذ ليس ذلك شكّا في التكليف ولا في المكلّف
به ، وفيه نظر ، إذ كما أنّ
الصفحه ١٤٧ : هناك إطلاق
وإلّا فبأصالة البراءة فليتأمّل جيّدا.
أقول في الوجه
الرابع نظر بيّن لأنّ المراد بطريق
الصفحه ١٥٠ : احتياط إدراك الواقع ،
ولا ريب أن مراعاة إدراك الواقع أولى في نظر العقل فتأمّل.
الثاني : أنّه لو دار
الصفحه ١٧٣ : بعينه في مقابل أحدهما
المعين عند القائل» (٣). انتهى موضع الحاجة.
وفيه
نظر
أمّا أوّلا :
فلأنّه إن
الصفحه ٢٢٥ :
بينهما.
وفيه أيضا نظر
، لأنّ المراد بالقوّة في مثال الكاتب هي قابليّة ثبوت الحكم [وليس المراد فيما
نحن
الصفحه ٢٣٦ : في نظر الشارع غالب
المطابقة. (ص ٤٣)
أقول
: يريد به كون
قطع المكلّف دائم المطابقة أو أغلب مطابقة من
الصفحه ٢٤١ : يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد