الصفحه ٢٨٣ : هذا الحكم إلى الكتاب. (ص ٦٠)
أقول
: لم يعلم إحالة
الإمام استفادة هذا الحكم الدقيق ، بل الظاهر أنّ
الصفحه ٢٨٨ : ء توضيحه إن شاء الله وما نحن فيه من
هذا القبيل ـ انتهى كلامه رحمهالله ـ (١).
وفي كلا
الجوابين نظر ، أمّا
الصفحه ٢٩٢ : القرينة على خلافها» ، إلّا أنّه
ادّعى انقلاب هذا الأصل الأوّلي بواسطة الأخبار المانعة إلى عدم جواز العمل
الصفحه ٣٦١ : لهذا
الاصطلاح بعد تقسيم القياس بحسب المادّة إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر
والمشاغبة والسفسطة
الصفحه ٦٥ : قطع النظر عن كونه مؤدّى الأمارة ، كأن
يكون الخمر حراما مثلا في الواقع وقامت البيّنة على أنّ هذا خمر
الصفحه ١٣ : يزدى وآقا محمّد مهدى
كاشانى.
در پايان آن
آمده : وقد وقع الفراغ على يد الفقير إلى الله الغني محمّد
الصفحه ٣٩ : يكون خلافه محالا أو مستلزما للمحال في نظر
القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه
الصفحه ٧٢ : : انّ دليل الاستصحاب لا يجري إلّا بالنسبة إلى مجعولات
الشارع حكما أو موضوعا لا فيما هو مجعول للناذر
الصفحه ٨٤ :
المفاسد النفس الأمريّة نجد أنّهما متساويان في نظر العقل فيما هو مناط
العصيان من جرأة العبد على
الصفحه ٨٥ : في مسألة التجرّي من القطع وغيره ممّا هو حجّة واجب العمل في
نظر المكلّف وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف
الصفحه ٩١ : لو لم يعارضه جهة محسّنة بمصادفته واجبا واقعيّا
توصّليّا يكون رعاية مصلحته أو مفسدة تركه أهمّ في نظر
الصفحه ١٦٣ : الحقيقة تخيير بين الاحتياطين.
ولا يخفى أنّه
على الوجهين الأوّلين يلزم المخالفة الالتزاميّة بالنسبة إلى
الصفحه ١٧٥ : قوله «بعينه» تأكيد للضمير جيء به للاهتمام ـ إلى آخره ـ أحد
الاحتمالات ، وثانيهما أن تكون تأكيدا للضمير
الصفحه ٢٨٦ :
أطراف العلم الإجمالي بالوقائع التي تمكّن من الوصول إلى مداركها مجازفة ـ انتهى
ـ (١).
ولا يخفى
الصفحه ٣٥٢ :
أقول
: لو حمل الكلام
السابق على الاحتمال الأوّل يرد عليه أنّ نقل الإجماع المستند إلى الحدس يستلزم