الصفحه ١٨٦ : للجمع :
الأوّل : أنّ ،
أخبار البراءة حاكمة على أخبار الاحتياط بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم
الصفحه ١٩٩ : ، نعم لو جعلنا متعلّقة مخالفة مطلق خطاب
الله وجنسه ، كان علما تفصيليّا بالنسبة إلى ذلك العنوان ، لكنّ
الصفحه ٢٢٩ : إلى الواجب المحتمل أن ينوي فعله واجبا إن أصاب
ومندوبا إن أخطأ ، بل لا بدّ أن ينوي بفعله أنّه واجب إن
الصفحه ٢٥٧ : كلام المتن إلى آخر المبحث فتدبّر
١٩٩
ـ قوله : وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو
قبيح. (ص ٤٤)
أقول
الصفحه ٢٧١ :
الانسداد من أنّهم يجعلون الظنّ في تلك الحال طريقا إلى الواقع ويتّخذونه
مرآتا للواقع ، ويتوصّلون
الصفحه ٣١٨ : عليه استنباط المسائل الفرعيّة على ما هو المحقّق في
محلّه.
الثالثة :
العلم بأنّ حالنا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٠ :
المحقّق القمّي أيضا ، وإن ذكر غير واحد وجوها للنظر ضعيفة حتّى أنهاها
بعضهم إلى عشرة ، ولا فائدة
الصفحه ٣٣٤ :
الحدسيّة إلى ما ذكره لعلّه تخرص على الغيب بل فاسد ، لأنّهم علّلوا
مختارهم بغيره ممّا أشرنا إليه
الصفحه ٣٦٢ :
والخطاء ، ولا حصر لأقلّ عدد يحصل به مسمّى المتواتر في علمنا بل المرجع
فيه إلى العادة والأظهر أنّ
الصفحه ٣٩٥ : تحقيقا مع قطع النظر عن دليل
التنزيل ، فلا جرم يرجع الأمر إلى ملاحظة دليل التنزيل ، فلو كان دليل التنزيل
الصفحه ١١١ : الاشتباه والغلط فيها فلا
يمكن الركون إلى شيء منها ، أمّا كثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها فمن الواضحات ،
إذ
الصفحه ١١٥ : متمسّكا ببعض الأخبار الّتي سيأتي في الدليل الثاني في
مسألتنا هذه ، والظاهر أنّ نظر المحدّث وغيره من أصحابه
الصفحه ١٧٠ : التكليفين. (ص ٣٠)
أقول
: فيما ذكره من
الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكميّة نظر ، أمّا أوّلا فلأنّه لو لم
الصفحه ١٩٨ : الماء المباح ، ولو كان
وجه الحرمة قبح الإجبار وكونه ظلما كان كلاهما متساويين في نظر العقل وليس كذلك
الصفحه ٢٧٣ : الأصل مع قطع النظر عن أدلّة الطرفين وفرض الشكّ في
الحجّية ، ألا ترى أنّ المنكرين لحجيّة الخبر الواحد