الصفحه ٦٢ :
الأمثلة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين الأولين ، وهي حكم
العقل بحسن إتيان ما قطع
الصفحه ١٩٥ :
الأصل في الموضوع بعد رجوعه إلى نفي الحكم المرتّب عليه وإن كان منافيا لنفس
الدليل الواقعي بالنظر البدوي
الصفحه ٢٨٥ : علم
إجمالا بوجود التكاليف فيها فيرجع فيها إلى البراءة ، ولكن هذا لا يخلو عن نظر ،
لأنّ العلم الإجمالي
الصفحه ٣٤٣ : على قبول خبر العادل
المستند إلى القسم الأخير. (ص ٨٧)
أقول
: يريد بذلك أنّ
خبر العادل المستند إلى
الصفحه ١٢٣ :
: يمكن الجواب عن
هذه الرواية (١) أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات لو عملها المكلّف
استنادا إلى مثل
الصفحه ١٣٠ :
وفيه أوّلا :
أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة ،
لا
الصفحه ٣٤٨ :
ـ قوله : لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند
إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة كالخبر الحسّي في وجوب
الصفحه ٥٥ : ولمّا أعاد النظر إليها ثانيا التفت إلى أنّ المقصود الأصلي الذي عنون
به الكتاب هو القطع المتعلّق بالأحكام
الصفحه ٢٣١ : للحكم العقلي بطريقيّة المذكورات فهو أيضا خلاف
الواقع ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في نظر العقل بالقطع
الصفحه ٢٣٨ :
عليه ، والعالم ومن قام عنده أمارة أدّته إلى الواقع له حكم واحد واقعي
يعاقب عليه ، والجاهل أيضا له
الصفحه ٢٤٢ :
: الذبّ عن هذا
الإيراد عنهم بأنّ الجاهل مكلّف واقعا بالحكم الذي لو اجتهد أدّى نظره إليه ، وإن
لم يجتهد بعد
الصفحه ٢٥٦ : الوجهين
أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن أظهر في الأوّل فلاحظ.
١٩٨
ـ قوله : إلّا أنّ العمل على طبق
الصفحه ٣٥٨ :
باقي الشهرات ولا محذور.
ولا يخفى أنّ
ما ذكر بعينه جار بالنسبة إلى دليل حجّية الشهرة باعتبار
الصفحه ٣٢ : وجوب شيء أو ندبه
فإنّه مورد لأصالة البراءة بالنسبة إلى الوجوب ومورد الاحتياط الندبي أيضا ، اللهم
إلّا
الصفحه ٤٠ : الكلام في امور نظريّة مثل
أنّه مجعول أو منجعل وانّه مخيّر (منجّز صح ظ) بالمعنى المصطلح أم لا وأنّ مجرّد