الصفحه ٣١٦ : حصول القطع لهم
في جميع الظواهر غير معلوم ، بل معلوم العدم ، ولم يكن باب العلم منسدّا عليهم
بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٢ : الظواهر العرفيّة ،
فإذن يكون التفصيل في محلّه وتفصيلا لما عنون به الكلام ، ويمكن إرجاع كلام المتن
إلى هذا
الصفحه ٣٢٣ : والجمع المزبور المقتضي لرفع اليد عن الظاهر ، بل ما يحكم
العرف بكونها منشأ لصرف الظاهر إلى خلافه ويحكم
الصفحه ٣٢٨ : بالنسبة إلى ألفاظ الكتاب
والسنّة في زماننا هذا ، مع أنّه لم يزد في بيانه على أنّ الاعتماد على بعض
الأمارات
الصفحه ٣٤١ : ، وأنّ الإمام غير داخل في
المجمعين ، وحينئذ كلماته متدافعة ، لا يمكن إرجاع بعضها إلى بعض فتأمّل تجدها كما
الصفحه ٣٤٧ :
، وعليه يحمل ما في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية ، قال (عليهالسلام) : «ينظر
إلى ما كان من روايتهم عنّا في
الصفحه ٣٥٥ : المشهور ، وبقي قرينته
الاخرى التي أشار إليها بقوله : وممّا يؤيّد إرادة الشهرة ـ إلى آخر ـ وجوابه أن
الصفحه ٣٥٧ : سقوطها بالمرّة حتّى بالنسبة إلى
شمولها لباقي الشهرات ، بل اللازم تخصيصها بغير نفسها من الشهرات الباقية إذ
الصفحه ٣٦٧ : الوثوق
عنها ـ انتهى ـ (١) وقد بالغ السيّد الأستاد (٢) في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الاذهان حتّى أنّه
الصفحه ٣٧٤ : ، بل يجري في الكتاب العزيز أيضا
بالنسبة إلى غير التقيّة فإنّها غير محتملة فيه.
٣٢٤
ـ قوله : إذا لم
الصفحه ٣٧٧ : بهذا الوجه وسائر الوجوه التي أنهاها في آخر الوسائل في الفائدة
الثامنة إلى اثنين وعشرين (١) على كون هذه
الصفحه ٣٧٨ :
معارض ، إلى غير ذلك.
[حجيّة المانعين وجوابها]
٣٣٠
ـ قوله : والتعليل المذكور في آية النبأ على
الصفحه ٣٨١ : بغرضهم الفاسد من إظهار فساد الطريقة الحقّة
وتفضيحها بوجود الأخبار المباينة في كتب الفرقة ، وهو أقرب إلى
الصفحه ٣٨٦ : ، بل تؤخذ مجرّدة
تنسب بعضها إلى بعض ، ومفهوم القضيّة المذكورة عدم وجوب إكرام زيد على تقدير عدم
مجيئه
الصفحه ٤٠٢ : فتأمّل.
بقي الكلام في
جواب أصل الإشكال بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة المحذوفة أعني المراسيل ، فإنّ