الصفحه ٣٥ : الشمول
للاستصحابين المتعارضين كما قد يدّعى بمثله في أدلّة حجّية خبر الواحد بالنسبة إلى
الخبرين المتعارضين
الصفحه ٤٢ :
ثمّ الحكم
العقليّ ينقسم إلى مستقلّ كالمثال المذكور ، وغير مستقلّ كالاستلزامات ، مثل وجوب
المقدّمة
الصفحه ٤٦ : مخالفا لحكمه الواقعي حتّى يحصل
التناقض بينه وبين الحكم الواقعي ، بل أبدع (كذا) له أن يعتذر إلى الشارع
الصفحه ٥٣ : يصير موضوعا للحكم الظاهري
بخلاف القطع الذي لا يحتاج إلى الجعل ، بل لا يمكن فيه الجعل فلا يتصوّر كونه
الصفحه ٥٨ : ومرجعه إلى
حكم العقل بوجوب متابعة القطع وحجّيته. وهذا المثال لا مناقشة فيه على ما قرّرنا
وكذا المثال
الصفحه ٥٩ : العلم فيه ، كيف ـ ولو أخذ الأخباري ـ يقول بانحصار الطريق
الموصل إلى الحكم في مقام تنجيز المكلّف التكليف
الصفحه ٧١ : علّق عليها النذر ولا إشكال ، وإن كان زمان اليقين
السابق بالحياة قبل زمان النذر فحينئذ ينظر إلى أدلّة
الصفحه ٧٩ : باعتقاد
المكلّف هل يوجب مخالفتها عقابا تخلّفت عن الواقع ولم يحصل الموافقة بالنسبة إلى
الأحكام الواقعيّة أم
الصفحه ٨٨ : ذكر من جواب الإشكال أيضا بأن يقال : كثرة عقاب من اتّفق كثرة العامل بسنّته لأمر لا يرجع إلى
اختياره وهو
الصفحه ٨٩ : اختياري ، وبالجملة اختلاف الأجر مستند إلى
الأمر الغير الاختياري ، فيجوز في طرف العقاب أيضا أن يكون الأمر
الصفحه ٩٣ :
حكمان مجعولان لا يمكن موافقتهما جميعا فيقدّم الأهمّ والآخر معذور فيه.
٥٠
ـ قوله : مضافا إلى
الصفحه ١٠١ : . فتدبّر.
٥٢
ـ قوله : نعم لو كان التجرّي على المعصية بالقصد
إلى المعصية. (ص ١٢)
أقول
: وفي بعض النسخ
الصفحه ١٠٧ : تقدير. مضافا إلى ما مرّ في القسم الأوّل من كشف الإصرار
عن عدم الملكة أيضا. فعلى القول بأنّ العدالة هي
الصفحه ١١٠ : فيما يتعلّق بالفروع الذي [يمكن] إرجاعه إلى
المنع عن متابعته في مقام العمل بمؤدّاه ـ وهو العمدة في هذا
الصفحه ١١٢ : يستحقّ فاعله المدح أو الذمّ ، وأنّه يقتضى أمر الشارع
أو نهيه عنه نظرا إلى حكمته ، لكنّه مع ذلك لا يستلزم