الصفحه ٣٨٧ : حكم وجوب التبيّن هو الخبر الغير العلمي ، لأنّه الذي يمكن أن يقال يحتاج
إلى التبيّن وتحصيل العلم بصحّته
الصفحه ٣٨٨ :
ممّا يكون المعلول ساكتا عن حكم غير الرمّان ويكون منصرفا بحكم الغلبة إلى
الرمان الحامض ، وأمّا إذا
الصفحه ٣٩١ : يستبعد
أن يكون مراده تقديم بعض المخصّصات اللفظيّة على بعض ، لينقلب النسبة إلى العموم
من وجه بالنسبة إلى
الصفحه ٣٩٤ : الأخبار السابقة عليه كما ترى.
إلّا أن يقال
بحجّية أخبار الآحاد إلى زمان السيّد بمفهوم الآية ، فلمّا أخبر
الصفحه ٣٩٧ : )
أقول
: تقريب النقض
أنّ موضوع خبر العادل لا يتحقّق إلّا بتصديق قول المعدّل بأنّ المخبر عادل ،
فيحتاج إلى
الصفحه ٤١١ : )
أقول
: لأنها للتنديم
لو اريد النفر بالنسبة إلى الزمان الماضي كما هو أحد الاحتمالين في الآية أو
للتحضيض
الصفحه ٤١٢ : أن
يكون تعيين خصوص الكيفيّة للإرشاد إلى أسهل طرق نفر البعض إلى الجهاد بعد قوله : «وما
كان المؤمنون
الصفحه ٤١٤ : ) في مقبولة عمر بن حنظلة : «انظروا إلى رجل منكم روى
حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا فلترضوا به حكما فانّي قد
الصفحه ٤١٥ : الأوّل ناظر إلى منع الإطلاق وأنه بصدد بيان وجوب النفر والتفقّه الذي
يترتّب عليه الإنذار والحذر وليست
الصفحه ٤٢٠ :
المصنّف من هذا من قوله : والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم ـ إلى آخره ـ وقوله :
حاصل وجه الاندفاع ـ إلى
الصفحه ٤٢٢ : ـ (٢).
٣٩٦
ـ قوله : مضافا إلى تكرار لفظه تعديته في الأوّل
بالباء ، وفي الثاني باللام. (ص ١٣٥)
أقول
: لا
الصفحه ٤٢٤ : مقطوعي الصدور قد أشار المصنّف
قدس سرّه إلى دفعه بقوله : من الأخذ بالأعدل والأصدق ، فإنّ جواب الإمام
الصفحه ٤٢٥ :
«انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا» (١) فإنّ المتبادر منها أنّ الرجل عرف أحكامنا من
الصفحه ٢٢ : : وينسب إلى بعض مشايخنا المحققين ـ وهو ميرزا حبيب الله رحمهالله ـ.
نتيجه اينكه
شواهد متعددى موجود است
الصفحه ٣٤ : جريان الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ في الرافع لا
في المقتضى وكون الحكم متيقّنا في السابق إلى غير