الصفحه ٤٥ : ذهب ابن قبة من
قدماء أصحابنا إلى أنّ التعبّد بخبر الواحد مستحيل في العقل ، لاستلزامه تحليل
الحرام
الصفحه ٤٧ :
من الاصول والأمارات والأدلّة الظنّية ، ضرورة ثبوت الأحكام الواقعيّة
مطلقا حتّى بالنسبة إلى الجاهل
الصفحه ٥٢ : ووسطا كونه كذلك بالنسبة إلى الحكم الظاهري
الفعلي التنجّزي فالقطع أيضا كذلك فيصحّ أن يقال إنّ هذا مقطوع
الصفحه ٥٤ : الحرمة في قوله : «حرمت عليكم الخمر» هو الواقعي لا
الخمر التنزيلي فكيف يترتّب عليه الحكم ، بل يحتاج إلى
الصفحه ٥٧ : بالأوليين موضوع بالنسبة إلى
أحكام الشكّ حتّى في صورة التخلف عن الواقع أيضا.
٢١
ـ قوله : وقد يكون مأخوذا في
الصفحه ٩٠ : الاستحقاق وعدم الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ،
وإن جعلناها اصوليّة فمن حيث نفس الحكم بالقبح وعدمه لا أصل
الصفحه ٩٤ : يكشف عنه قوله : «ولم يعلم معنى
محصّل لهذا الكلام إلى قوله : لا وجه للتداخل إن اريد به وحدة العقاب فإنّه
الصفحه ٩٧ : إلى ما يترتّب على أصل الفعل من الثواب والعقاب ، غاية
الأمر أنّ هذا العنوان يتحقّق بإتيان أصل الفعل أو
الصفحه ١٠٣ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نيّاتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ١٠٤ : القلبيّة ، وأين ذلك من حرمة القصد إلى
المعصية ، وكذا يجاب عمّا ورد في تفسير قوله تعالى : (فَلِمَ
الصفحه ١٠٥ :
به ، مضافا إلى أنّ المحاسبة غير العقاب ، فإنّها تشمل المباحات أيضا
فتأمّل جيّدا.
٦٢
ـ قوله
الصفحه ١٠٩ : بأنّ اتّحاد الدليل لا يستلزم اتّحاد
المدّعى ، ويمكن أن يستفاد من دليل واحد امور متعدّدة ، مضافا إلى
الصفحه ١٢١ : إلى إصلاح تفصيل المحدّث البحراني ، ويمكن إصلاح تفصيل
المحدّث الاسترابادي والسيّد الجزائري أيضا بمثل
الصفحه ١٢٤ : . (ص ٢٠)
اقول
: هذا إشارة إلى
ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة ، وبه يردّ تفصيل
الصفحه ١٢٥ :
معنى الدلالة صدور الحكم من الحجّة إلى غير هذا المكلّف على ما هو مبنى
الجواب ، ويوضح ما ذكرنا لفظة