الصفحه ٢٦٥ : بمعنى جواز الأخذ به والعمل بمقتضاه وجواز ترك
الأخذ لا إلى بدل ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل
الصفحه ٢٧٦ :
بالنسبة إلى الآخر وهكذا.
[حجيّة الظواهر]
٢٢٠
ـ قوله : وأمّا القسم الأوّل فاعتباره في الجملة
الصفحه ٢٧٧ : ء من أوّل الفقه إلى آخره ، ودعوى حصول الظنّ على
الوفاق أو عدم الظنّ على الخلاف في الكل مجازفة ، كما أنّ
الصفحه ٢٨٠ : : أنّ الله أنزل القرآن وهو الذي من
خالفه ضلّ ومن يبتغي علمه عند غير علي (عليهالسلام) هلك (٢) ، إلى غير
الصفحه ٣٠٢ : العموم بالعموم الزماني. (ص ٦٦)
أقول
: أشار بالوجهين
إلى ما حرّره مفصّلا في باب الحيض من كتاب الطهارة
الصفحه ٣٠٦ : مثل تلك الظواهر ، ألا ترى
أنّه لو كتب المولى إلى عبيده كتابا يعمل به ثمّ بعثه إليه ، وعلم العبد بسقوط
الصفحه ٣٠٧ : يكفي
العلم الإجمالي العامّ ، ولعلّه هنا إلى جميع ما ذكرنا أشار بقوله في آخره فافهم
فافهم.
[التنبيه
الصفحه ٣٠٩ : تشمل
نفسها لهذا المحذور يبقى مدلولها بالنسبة إلى غيرها سالما عن المنافي ، ويمكن أن
يكون قول المصنّف بعد
الصفحه ٣٣٥ : وأندر من احتمال تعمّد كذبه ،
ولازمه حجيّة خبر العادل الواحد ببناء العقلاء من غير احتياجه إلى دليل آخر
الصفحه ٣٤٦ : في ألسنة أكثر علمائنا المتقدّمين مع ما نرى التخلّف في
أكثر ما ادّعوا فيها الإجماع ، وسيشير إلى جملة
الصفحه ٣٦٠ :
القرائن التي تستند إلى أحوال السامع الموجبة لسرعة قطعه بالخبر أو بطئه ، فإنّه
لا عبرة بها في تحقّق التواتر
الصفحه ٣٦٣ : مطلق ولا يلتفتون إلى أنه أفاد العلم لهم فعلا لعدم سبق حصول العلم
أم لا ، وهذا واضح بعد التنبيه
الصفحه ٣٧٢ : ، ولكن المعلوم من ملاحظة المجموع هو
الملكتان (١).
ويقرب منه كلام
القوانين ، وجعل كلام العضدي ناظرا إلى
الصفحه ٣٩٠ : فقد يحصل ذلك بمتابعة القطع إذا تبيّن أنه جهل
مركّب.
٣٤٩
ـ قوله : وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ
الصفحه ٣٩٩ : الآية وهو قول المفيد ويترتّب عليه حكمه ، وهو وجوب
التصديق له أيضا ، وكذا بالنسبة إلى خبر الصدوق وأبيه