الصفحه ١٦١ : بردّ الثمن إلى المشتري.
وثانيا : فيما
إذا كان المشتري محقّا في دعواه أنّ المبيع عبد مثلا وأمّا إذا
الصفحه ١٦٢ : الثابت عند العالم به أمر معقول ، بل الالتزام بهذا
المعنى ممكن حتّى بالنسبة إلى المشكوكات كما ورد في قوله
الصفحه ١٧٧ : ، بيانه : أنّ هناك هذا الإناء بشرط الانفراد ، وذاك الإناء
بشرط الانفراد وهذا الإناء بشرط الانضمام إلى
الصفحه ١٧٨ : بالحرمة بالنسبة إلى
الغاية في عرض الحكم بالحلّية بواسطة مفهوم الغاية لو كان حجّة مثلا تمّ ما ذكر.
سلّمنا
الصفحه ١٨١ : وإن
كان حراما في الواقع ، وهذا المعنى يتساوى نسبته إلى الشبهة البدويّة والشبهة
المقرونة بالعلم
الصفحه ١٨٨ : فيحكم بالتخيير ، وهو موافق
للبراءة.
هذا مضافا إلى
أنّ أخبار الاحتياط قابلة للحمل على الاستحباب حملا
الصفحه ١٩٢ : ارتكاب الجميع توصّله إلى الحرام فإنّه لا يجوز لكن بوجه آخر يجري في
الشبهة البدويّة أيضا لو ارتكبها برجا
الصفحه ١٩٣ : التكليف في الآخر كالأمثلة المذكورة في المتن ، وهذا غير ما نسب إلى
صاحب الحدائق ، من أنّ قاعدة الاحتياط في
الصفحه ٢١٢ :
تكرار السورة الواحدة فيتمّ الاحتياط بالجهر والإخفات في صلاة واحدة بتكرار
القراءة مرّتين ولا يحتاج إلى
الصفحه ٢٢٣ : فيقال : إنّه قائم على عدم الوقوع ، لا عدم الجواز ، مضافا إلى أنّ
التمسّك بالإجماع في التعبّد [ب] المسائل
الصفحه ٢٢٦ :
هناك اختلاف الظرف والوعاء بالفرض فإنّما هو بالنسبة إلى المكلّف ، وأمّا بالنسبة
إلى الآمر فإنشاء الحكم
الصفحه ٢٣٢ : إلّا أن نرجع إلى الجواب الخامس ، ومحصّله : أنّا إن
قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة كما هو الحقّ المحقّق في
الصفحه ٢٣٣ :
حرّرناه ، والظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض
الغرض والأمر بذي المفسدة
الصفحه ٢٤٣ : الأحكام الفرعيّة من [الطهارة إلى] الديات دالّة بسياقها على أنّ لله
في تلك الواقعة حكما معيّنا تحكى عنه
الصفحه ٢٦٠ : تقرير الأصل عن غيره ، فنقول :
التعبّد بالظنّ يحتمل وجوها ثلاثة :
الأوّل : أن
يسند المظنون إلى الشارع