الصفحه ٤٢٨ : لمضمونه فنقول هنا أيضا بمنع ذلك وأنّ معنى جعل تنزيل
مضمونه منزلة الواقع ليس ناظرا إلى غيره وإن لزم منه طرح
الصفحه ٧ : البلوى مع الاشارة إلى مداركها وادلّتها ، ولو لا تصدّيه
لجمعها لفات على أهل العلم عظيم وقعها وعميم نفعها
الصفحه ١٠ : للتعليم والارشاد والدلالة على سبل مرمّة المعاش والمعاد
، وشطرا للانقطاع إلى الله سبحانه والمثول بين يديه
الصفحه ٣٠ : به استغنى عن المجتهد بالنسبة إلى هذه المقدّمة ويأخذ
بما يستنبطه المجتهد في باقي المقدمات ويعمل على ما
الصفحه ٣٦ :
حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم قد
قسّمه إلى ما هو مجرى الاحتياط
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم الشرع وقد زاد في بعض النسخ مثال ما كان موضوعا
لحكم العقل وهو قوله : كترتّب وجوب الإطاعة إلى
الصفحه ٨١ : وهي أنّ الإطاعة والعصيان من العناوين
الثانويّة للفعل والترك بالنسبة إلى المأمور به والمنهيّ عنه
الصفحه ٩٨ :
إطاعته ثمّ ننقل الكلام إلى هذا الأمر وهلمّ جرّا حتّى يتسلسل.
ويتفرّع على
هذه الضابطة أن يكون
الصفحه ٩٩ :
اللهم إلّا أن
يقال : إنّا نفهم من ظاهرها موافقة حكم العقل لا حكم آخر من الشرع مضافا إلى الأمر
بما
الصفحه ١١٩ :
بديهيّا إلى قوله فلا ريب في صحة العلم به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في
الأحكام الفرعيّة وأمّا
الصفحه ١٣٥ : وأغمض عينيه مخافة أن يرى
المحراب ويعلم بالقبلة ، وصلّى إلى الجهات الأربعة لم يكن مثل هذا الشخص في العرف
الصفحه ١٤٥ : الغيري لا يحصل به القرب في محلّ
المنع ، مضافا إلى منع كون الأمر بالنسبة إلى بقية الأجزاء أمرا غيريّا بل
الصفحه ١٥٣ : المكلف. (ص ٢٨)
أقول
: تقسيم الشبهة
الموضوعيّة إلى قسميها بل الأقسام الثلاثة على ما في المتن صحيح إلّا
الصفحه ١٥٦ :
إلى ما يقابل بعض الثمن المملوك فهو في محلّ المنع ، غاية الأمر التبعيض
كما في نظائره من المعاملة
الصفحه ١٥٧ : الواضح أنّ
اجتماع العين والقيمة عند واحد وبيعهما بثمن واحد لا يخرج الإجمال إلى التفصيل ،
إذ كما أنّ