الصفحه ٢٩٠ : إنّما يتكفّل معذورية المكلّف بالنسبة إلى تخلّف نفس الظنّ عن الواقع
، ولا يتكفّل لمعذوريته بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٥ : ونسب إلى جمهور المجتهدين ، وقيل بوقوعه مطلقا على ما حكي
ولم نعرف قائله وقيل بوقوعه لا من حيث الزيادة بل
الصفحه ٣٢١ : وإن لم يرجع إلى الاستصحاب
المصطلح إلا بالتوجيه. (ص ٧٢)
أقول
: كان يقال
برجوعه إلى استصحاب عدم ورود
الصفحه ٣٢٧ : ذكره
المحقّق السبزواري ، كما يشاهد من رجوعهم إلى آحاد الأطبّاء الماهرين وغيرهم كذلك
فيما يتعلّق بصنعتهم
الصفحه ٣٣١ : المستنبط من الرّوايات في السابق.
وأمّا من حيث
نقل الكاشف فقد مرّت الإشارة إلى عدم دلالتها عليه ، إذ
الصفحه ٣٣٩ :
تضمّنه لنقل رأي المعصوم ، وأمّا إذا نقله بلفظ لا يدلّ على دخول قول
الإمام كما إذا أضافه إلى
الصفحه ٣٤٤ :
الخبر في الموضوع يصحّ الاستناد إلى مثل هذا الإجماع المحكيّ ، والأخذ
بلازمه من وجود الحجّة على
الصفحه ٣٥٣ : إلى الإجماع بطريق المتأخّرين المستندين إلى الحدس ، وكذا لو استكشفنا
وجود دليل غير معتبر عندنا قد
الصفحه ٣٥٤ : الحكم مداره ، بل الغرض تقريب المدّعى إلى
الأذهان وهو حكمة الحكم لا العلّة. فتأمل.
وثالثا : منع
إفادة
الصفحه ٣٦٩ : التواطى المذكور بعيد في الغاية بالنسبة إلى الخلق الكثير مع
اختلاف مذاقهم ومشاربهم ودواعيهم غالبا فلا يعبأ
الصفحه ٣٧٣ :
فلنرجع إلى
مقصود المتن بالنسبة إلى خبر الواحد والمراد منه هو الخبر الغير المعلوم الصدور
بالقرائن
الصفحه ٣٧٥ : وسيلة إلى استنباط الأحكام الفرعيّة ،
لا من حيث كونها من الامور الواقعيّة ، فالقول المذكور ضعيف ، كضعف
الصفحه ٣٧٦ :
عملهم بها فلا منافاة.
٣٢٧
ـ قوله : فقد ذهب شرذمة من متأخّري الأخباريّين
فيما نسب إليهم إلى كونها
الصفحه ٤٠٩ :
الاستدلال بوجه لا يحتاج إلى إثبات وجوب الحذر ، بأن يقال تدلّ الآية على كلّ
تقدير على جواز الحذر عند إنذار
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) إلى آحاد الأصحاب لعلّه من جهة علمه (عليهالسلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم