الصفحه ٤١٣ :
٣٨٠
ـ قوله : وثالثا أنّه قد فسّر الآية بأنّ المراد
نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد. (ص ١٢٧
الصفحه ٤٣١ : الواحد بوجه عقلي غير ما ذكر سالم عما أوردوا على الوجوه المذكورة ،
وهو أنّا نعلم بثبوت الشريعة وبقائها إلى
الصفحه ٣٧ :
كون مرجع الشكّ مطلقا إلى الاصول أيضا محلّ المناقشة ، إذ ليس مرجع الشكّ في مورد
الأصل المحكوم إلى أصل
الصفحه ٦٣ : طريق إلى الحرمة والقذارة الواقعيّة قد جعل غاية للحكم
بالحلّية والطهارة الظاهريّة. وقد ضرب المصنّف في
الصفحه ٧٣ : . وبالجملة لم نجد فيما نجد ممّا اعتبره الشارع مثالا لاعتبار
الظنّ طريقا إلى الأحكام الشرعيّة. نعم يوجد ما
الصفحه ٧٥ : فرض إصابة الظنّ للواقع
وستعرف وجه هذا القيد ، فالظنّ طريق إلى الخمريّة الّتي يلزمها حكم الحرمة وفيه
الصفحه ١٢٢ : بقوله : ودعوى استفادة ذلك
من الإخبار ممنوعة ـ إلى آخره ـ ونعم الجواب ، وله قرائن في نفس تلك الأخبار
الصفحه ١٥٥ :
ليس إطلاق كلامه ناظرا إلى هذه الجهة ، بل ناظر إلى الأخذ بما يقابل
بأحدهما. نعم ما حكاه عن الشيخ
الصفحه ١٦٨ : أورد على سائر أدلّته.
وثانيهما ما ذكره في آخر هذا المبحث الذي نحن فيه ، ومحصّله أنّ
الرجوع إلى أصالة
الصفحه ٢٢٢ : الشرعي على وقوعه على ما سيأتي كما مرّ بيانه قبل ذلك.
ولعلّ هذا التقرير ناظر إلى العبارة المعروفة المنسوبة
الصفحه ٢٣٠ : نفسيّا لحكمة كونه موصلا إلى الواقع
أحيانا أو غالبا ، لأنّه يخرج الطريق على هذا عن كونه طريقا ، بل يكون
الصفحه ٢٧٠ : ، ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله : فتأمّل في آخر
كلامه على ما في بعض النسخ هذا.
وقد بقي في
المقام شي
الصفحه ٢٧٤ : خلاف مراده لمصلحة كالتقيّة ، أو اعتمد على
البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة ، لو
الصفحه ٢٨٧ : عنه
بوجهين : ولمّا كان الإشكال والجوابان المذكوران هناك بالنسبة إلى العلم الإجمالي
بمطلق التكاليف في
الصفحه ٢٨٩ : الإجمالي بارتفاع موضوعه.
يرد عليه : أنّ
حكم العلم الإجمالي باق إلى أن يعلم بالموافقة ، ولو كان زوال صفة