الصفحه ١٩٦ : إرجاع الأصل الموضوعي إلى رفع الحكم المرتّب عليه لا
وجه للحكومة ، بل هو بعينه مثل الأصل الحكمي معارض
الصفحه ٢٠٧ : الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في
الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به. (ص ٣٦)
أقول
: وقد أضاف رحمهالله في بعض
الصفحه ٢٢٨ : تناقض بين الحكمين في الثاني لا
تناقض في الأوّل ،
ويرجع هذا
الجواب في الحقيقة إلى الوجه الأوّل من
الصفحه ٢٣٤ : المحرّم الواقعي ، وإن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما
لا يفيد العلم ، وليس ذلك من قبيل التعبّد بغير
الصفحه ٢٥٠ :
يكون متعدّدا بتعدّد الأحكام الفعليّة في الواقعة بالنسبة إلى المجتهدين المختلفين
في علمهم ، فإنّ
الصفحه ٢٥٢ : كقوله : ليفعل زيد مع
تحقّق التكليف حقيقة بنفس هذا الخطاب.
وما ذكره
المستدلّ من إرجاع شرطيّة العلم إلى
الصفحه ٢٦٣ : على
المجرى ، ومن ذيل كلامه عدم الحاجة إلى الاستصحاب معلّلا بكفاية نفس الشكّ في عدم
الحجّية ، فلا يحتاج
الصفحه ٢٦٤ : من أنّه حاكم عليها ، وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر
الاصول كنسبة الأدلّة إلى الاصول ، وإن كان في حكم
الصفحه ٢٧٢ : .
وأيضا يثمر على
القول بأنّ الأصل إباحة العمل بالظنّ كما نسب إلى المحقّق الكاظمي (١) وعلى القول بعدم لزوم
الصفحه ٢٧٥ : الثاني أنّ الظنون المعمولة فيه ليست مستندة إلى اللفظ ؛ بل
هي من الظنون الظواهر المقاميّة ، فإنّ الظاهر من
الصفحه ٢٩٤ : ، ولعلّه إلى ما ذكرنا من
الروايات في تفسير المحكم والمتشابه أشار بقوله : وجعل البيان موكولا إلى خلفائه
الصفحه ٢٩٩ : مذاهبهم في اللغة والعربيّة كما
تصرّفوا في النحو وصاروا إلى ما دوّنوه من القواعد المختلفة قال محمد بن بحر
الصفحه ٣٢٥ : والنحوي والبياني بالنسبة إلى موارد المفردات وهيئة الكلمات المفردة
والمركّبة ونحوها ، وإمّا الاعتماد على
الصفحه ٣٦٥ : في المتواتر
والمحسوس أيضا مستندا إلى الوسوسة الشيطانيّة وسوء مزاج الدماغ والقوى المدركة ،
قد شاهدنا
الصفحه ٣٩٣ : هذا الإجماع كاشفا عن عدم حجّية خبر السيّد تعبّدا ، وليس كذلك
، لأنّ النافين يستندون إلى عدم الدليل على