الصفحه ١٧٥ :
الاحتمالين الأخيرين يكون الغاية معرفة الحرام بعينه وشخصه ، وأظهر الاحتمالات هو
الاحتمال الثاني ثمّ الثالث
الصفحه ٢٣٩ : . نعم الأحكام الشرعيّة المجعولة في
مورد الأحكام العقليّة كوجوب اعتقاد التوحيد ومعرفة صفات الواجب مثلا أو
الصفحه ٣٤٥ : معرفة أقوالهم وآرائهم
من كتبهم أو كتب من حكاها عنهم ، وأمّا قضيّة تحصيل آراء أهل عصر واحد فهو أمر صعب
الصفحه ٣٦٠ : أمضاه
الشارع حتّى يجب علينا معرفة حدوده جمعا ومنعا ، بل الوجه في
الصفحه ٣٦٤ : لأنّهم لشدّة حبّهم لمعتقدهم وعنادهم للحقّ المخالف لآرائهم
وأغراضهم لا ينظرون ولا يجتهدون في معرفة التواتر
الصفحه ٤١٤ : الدليل عليه امور أخر مذكورة في محلّه.
٣٨٢
ـ قوله : إنّ التفقّه الواجب ليس إلّا معرفة
الامور الواقعيّة
الصفحه ٨٢ : بمعنى اسم المصدري ، يعني نفس الحدث من جهة الحسن والقبح
بالموافقة والمخالفة ، الأولى هو الأول ويشهد بذلك
الصفحه ١٤٥ : الأمر النفسي المتعلّق بتمام الأجزاء في مقام الامتثال
والإطاعة ، وما يحكى عن المصنّف من أن قصد الأمر
الصفحه ٣٠٨ : الجواب في دفع الإشكال المتوهّم ، لأنّ الآيات الناهية عن
العمل بالظنّ كما أنّها تنفى حجيّة نفسها كذلك تنفى
الصفحه ٨١ : يتوهّم أن عنوان الإطاعة عين عنوان نفس الأفعال ولا فرق بينهما
إلّا بالعموم والخصوص والأمر بالإطاعة أمر
الصفحه ٢٨ : ، (١) ويشمل ما يوجب الظنّ النوعي كخبر الواحد لو اعتبر على
مذاق القوم ، ونفس الظنّ النوعى من دون ملاحظة سببه
الصفحه ٩٠ : الاستحقاق وعدم الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ،
وإن جعلناها اصوليّة فمن حيث نفس الحكم بالقبح وعدمه لا أصل
الصفحه ١٤٦ : الآخر [فيسقط
الأمر] الأوّل بمجرّد إتيان نفس المأمور به وحصول المخالفة بالنسبة إلى الأمر
الثاني ، إذ على
الصفحه ١٦٢ : بحيث يكون المكلّف في نفسه
بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع ، فكما أنّ البناء على ثبوت
الصفحه ٢٢٧ :
قبحا في الرتبة الثانية.
والتحقيق أن
يقال : إن قلنا بأنّ الطلب غير الإرادة النفسيّة كما هو التحقيق