الصفحه ١٧٤ : ...
فيلزم التناقض وليس كذلك ، فإنّ الشيء الواحد لا يدخل في عموم كلّ شيء إلّا مرّة
واحدة إمّا باعتبار [نفسه
الصفحه ١٧٣ : حرمة ذلك المعلوم إجمالا
، لأنّه أيضا شيء علم حرمته ، ثمّ أورد على نفسه بأنّ غاية الحلّ معرفة الحرام
الصفحه ١١٧ : أوّل الواجبات فإنّهم حكموا بأنّه معرفة الله أو النظر إليها أو أوّل النظر
على مذهبهم بحكم العقل
الصفحه ١٢٤ : : أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من
أجل عدم المعرفة لوليّ الله. (ص ٢٠)
أقول
: يفهم من ذلك
أنّ
الصفحه ٤ : ودر آن مقاله ،
به معرفى اين كتاب پرداختم.
در
اينجا همان مقاله به جاى مقدمه اين كتاب قرار داده شد
الصفحه ٣٢٧ :
اعتبار التعدّد ، فالظاهر خروجه عن موضع الكلّية لأنّ معرفة العدالة ليست صنعة
لأحد من أهل الرجال المعدّلين
الصفحه ١٢٣ : ، ويكون قوله : «فيكون
أعماله بدلالته» تفريعا على معرفة الولاية غير مقصود بالذات ، لأنّ معرفة الولاية
توطئة
الصفحه ٢٠ : اينجانب است واين همان
حاشيه رسائل است كه مى خواهم معرفى نمايم.
اين حاشيه
رسائل به قطع وزيرى ودو جلد است
الصفحه ٢٣ : در موارد بسيارى
كارساز بود.
ضمن تشكر ،
مرقومه ايشان را در معرفى اين كتاب واين نسخه متمم مقال خود
الصفحه ٣٩ : ، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا
للواقع ، والجهل المركّب ، وأيضا من أن
الصفحه ٤٣ : اعتمد في معرفة أنّه حلو جيّد بقول
زيد ولا تعتمد برأيك فإنّه كثير الخطاء فإنّا نجد صحّة هذا التكليف
الصفحه ٤٧ : بأنّه يلزم
التناقض في اعتقاد المكلّف الممنوع عن العمل بقطعه ، فإنّه بعد معرفة أنّ الواقع
مطلوب للشارع
الصفحه ١٠٨ : ، فلا طريق لنا إلى معرفة
ذلك في التجرّي على الكبائر ، إذ يمكن أن يكون التجرّي في كلّ معصيته في مرتبة تلك
الصفحه ١٣٠ : عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده لا تعوّل في معرفة أو
امري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي
الصفحه ١٦٧ : منه بعينه» منصرف عمّا إذا كان الأمر
دائر بين الوجوب والحرمة ، بشهادة أنّه جعل غاية الحلّ معرفة الحرام