القصد فضلا عن قصد الوجه ، لأنّ الكلام يجري في التوصّليّات التي لا يعتبر فيها سوى إتيان المأمور به كيفما اتّفق ، بل المراد من الالتزام هو التديّن بالحكم والتمكين والتسليم له في سويدا القلب بعد العلم به بحيث يكون المكلّف في نفسه بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع ، فكما أنّ البناء على ثبوت الحكم الغير الثابت واقعا عند الشرع أمر معقول على التحقيق المحقّق في محلّه ، كذلك البناء على صحّة الحكم الثابت عند العالم به أمر معقول ، بل الالتزام بهذا المعنى ممكن حتّى بالنسبة إلى المشكوكات كما ورد في قوله عليه‌السلام : «إذا شككت فابن على الأكثر» (١) ، ولا ريب أنّ البناء على الأكثر أمر نجده في النفس أمرا معقولا واقعا يفعله المكلّف في نفسه ثمّ يترتّب على ذلك ما يلزمه في إتمام الصلاة على حسبه ، وإنكار هذا المعنى مكابرة كما لا يخفى ، وفي مقابل هذا المعنى من الالتزام الجحود والإنكار في النفس بالحكم ولو كان عالما به كما في أبي جهل ، وما هو واجب في المسائل الاعتقاديّة من الاعتقادات الحقّة يراد به هذا المعنى ، لا مجرّد العلم ، فإنّه يجتمع مع الجحود ايضا كما مرّ.

ثمّ إنّ حكم المخالفة الالتزاميّة بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال ونحوها وجوه :

الأوّل أن يحكم فيما لو تردّد الأمر بين الوجوب والحرمة مثلا بعدم الوجوب والحرمة تمسّكا بالأصل في الطرفين وهو في معنى الالتزام بالإباحة الظاهريّة.

الثاني : أن يقال بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر.

الثالث : أن يحكم بالتخيير نظير التخيير بين الخبرين المتعارضين ، ويلزمه التزام أحد الاحتمالين جزما في الظاهر ، ثمّ العمل على ذلك الاحتمال بعينه.

الرّابع : أن يحكم بالتخيير أيضا كما في الوجه الثالث إلّا أنّه يلتزم بأحد الاحتمالين

__________________

(١) الوسائل : ٥ / ٣١٧.