معنى الدلالة صدور الحكم من الحجّة إلى غير هذا المكلّف على ما هو مبنى الجواب ، ويوضح ما ذكرنا لفظة «السماع من المعصومين» كما في باقي روايات الباب ، فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما لا يخفى.
[قطع القطاع]
٨٧ ـ قوله : الثالث قد اشتهر في السنة المعاصرين. (ص ٢٢)
أقول : ما نسبه إلى الشهرة بين معاصريه موجود في كلام الجواهر ولعلّ غيرهما وافقهما ولم نجد.
٨٨ ـ قوله : وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه فيلغو اعتبارهما. (ص ٢٢)
أقول : يريد بمن خرج في قطعه عن العادة الذي يحصل له القطع من الأسباب الّتي لا يحصل منها القطع لمتعارف الناس ، ويريد بمن خرج في ظنّه عن العادة الذي يحصل له الظنّ من الأسباب الّتي لا يحصل منها الظنّ لمتعارف الناس كما يستفاد هذا التفسير من كلام المصنّف (قدّس سره) وهو الظاهر وأمّا من خرج ظنّه عن العادة بمعنى أنه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه ، فالظاهر أنّه غير مراد له ، ولا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه ومساواته للشكّ ، بل حكمه متابعة الظنّ وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال ، على ما يظهر ممّا ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء والصلاة فإذا الغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع وهو الحجة.