ولم يردّ عليها في الجواب في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة من زرارة وغيرها (١) أيضا في هذا المعنى.
٨٤ ـ قوله : فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري. (ص ٢٠)
اقول : هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة ، وبه يردّ تفصيل المحدّثين المتقدّمين أيضا ، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم ، والجواب عنه ، فلا نعيده.
٨٥ ـ قوله : أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ الله. (ص ٢٠)
أقول : يفهم من ذلك أنّ المصنّف قدسسره قد سلّم كون ذلك التصدّق مقتضيا لاستحقاق الثواب من غير جهة الحبط ، وأنّه عمل صحيح ، ويلزمه صحّة سائر الأعمال الحسنة بالذات من المخالفين بل والكفار ، خصوصا إذا لم تكن مشروطا بالقربة. وفيه ما لا يخفى.
وبعد ما عرفت من معنى الرواية لا مجال لهذا التوهّم فافهم.
٨٦ ـ قوله : وثانيا سلّمنا مدخليّة تبليغ الحجّة ... (ص ٢٠)
أقول : أخذ هذا الجواب من صاحب الفصول ، فإنّه اعتمد على هذا الجواب مع الجواب الذي حكينا عنه في السابق ، ولم يورد عليه شيء ، مع أنّ ما أورد عليه المصنّف (رحمهالله) واضح الورود لا معدل عنه ، لأنّ الظاهر من لفظ الدلالة في قوله : «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس
__________________
(١) راجع الوسائل ١ / ٩٠ باب بطلان العبادة بدون الولاية.