هذه الاستفادة لأعمّية هذه الأخبار إن كان له شاهد لهذا الجمع.
ثمّ إنّ هذا
الكلام من المصنّف ناظر إلى إصلاح تفصيل المحدّث البحراني ، ويمكن إصلاح تفصيل
المحدّث الاسترابادي والسيّد الجزائري أيضا بمثل ذلك الجمع إن كان له شاهد ، ثمّ
دعوى تواتر الأخبار على حجيّة حكم العقل عهدتها على مدّعيها نعم روى في الكافي في
باب العقل والجهل أخبار كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل
وأنّه من أشرف ما خلق الله ، وبعضها في إنّه أوّل ما خلق الله ، وبعضها في بيان
جنود العقل وجنود الجهل ، وبعضها في غير ذلك ، وما ذكره في المتن مضمون رواية هشام
الطويلة المرويّة هناك ، ويفهم من جملة من أخباره أنّ المراد من العقل مطلق الفهم
والإدراك ، أو جودة الفهم ، بقرينة الاستشهاد بمثل قوله تعالى : (بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) ونحوه من الآيات. فليتأمّل.
٨١
ـ قوله : قلت أوّلا نمنع مدخليّة توسّط تبليغ
الحجّة في وجوب إطاعة حكم الله. (ص ١٩)
أقول
: مرجع هذا المنع
من المصنّف إلى ما ذكره مرارا من عدم معقوليّة عدم وجوب متابعة القطع بالحكم بعد
حصوله واستقلال حكم العقل بوجوب متابعته من دون شرط وقيد.
فالجواب حينئذ
أنّ هذه الأخبار على فرض تسليم دلالتها مخالفة للحكم العقلي الذي لا يعقل الالتزام
بخلافه ، والأوضح في تحرير الجواب ما سيذكره في ذيل الجواب الثاني من «أنّ بعد ما
قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضا الله تعالى بمخالفته فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام
هذا القطع باقيا فكلّما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح» انتهى.
__________________