الصفحه ١٢١ : الكافي في
باب العقل والجهل (١) أخبار كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل
وأنّه من أشرف ما خلق
الصفحه ٣٤٠ : مناف لوجوب نصب الإمام من باب
__________________
(١) الكافي : ١ / ١٧٨
(٢) الكافي : ١ / ١٧٨ والبحار
الصفحه ٤١٢ : العلم فيحصل الحذر ، وهذا كاف في رفع اللغويّة.
وبمثله يجاب عن
تمسّك صاحب المسالك وعن تمسّك من استدلّ
الصفحه ٤٨ : : ٣٤٣.
(٢) الرسائل : ٢٢.
(٣) الاسراء : ١٥.
(٤) الكافي : ٧ / ٢٩٩.
الصفحه ٥٤ : جعل حكم آخر للخمر التنزيلي
وهو مفقود.
والجواب أنّ
الجعل المتعلّق بالموضوع كاف في الحكم بترتّب الحكم
الصفحه ٦٦ : إجماعا.
والجواب : أنّ
كونه راجحا ولو بعد النذر بسببه كاف ، وهنا كذلك فإنّ النصّ الوارد بصحّة النذر
يكشف
الصفحه ٦٧ : ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه لما جعل موضوعا من حيث إراءة الواقع
فالعبارة المذكورة كافية في إثباته [هذا
الصفحه ٧٧ : لحكمين ، ضرورة كون المقيّد عين المطلق مع وصف زائد ، وفيه ما مرّ
من أنّ تعدّد العنوان كاف في جعل الحكمين
الصفحه ٨٤ : مقبولا ، بل العلم بنوع التكليف كاف في تنجّز
الحكم وصحّة العقاب عليه ، وحينئذ لو كان التجرّي حراما في
الصفحه ٨٨ : [عدم] التفضّل من الله وهذا القدر كاف في الاستشهاد. نعم ظاهر كلام
المصنّف أنّ الأمر الغير الاختياري الذي
الصفحه ٩١ : مقدوريّة القدر المشترك بينه وبين سائر المعاصي كافية في صحّة
التكليف ، وإن كان مغفولا عنه بعنوانه الخاصّ
الصفحه ١١٨ : )
__________________
(١) البحار : ٢ / ٣٠٣.
(٢) الكافي : ١ / ١١.
الصفحه ١٢٢ : .
__________________
(١) المتوفي : ٥٤٨.
(٢) للشيخ الفاني الكشميري. طبع مكرّرا وهو كتاب غير معتبر.
(٣) الكافي ١ / ٥٧ والبحار
الصفحه ١٤٤ : الأمر كاف في عدم جواز اعتباره في المأمور به بملاحظة أنّه
يجب أن يكون المأمور به بنفسه مقدورا للمكلّف
الصفحه ١٩٠ : الغيري.
نعم دعوى
الانصراف المذكور بالنسبة إليها في محلّة إلّا أنّ حديث الرفع على ما مرّ تقريبه
كاف