يقال : إنّه خال عن المعارض من العقل أو الشرع ، أو انّه من العقل الفطري.
الثاني من دليل الأخباري على ثبوت المنع عن الاعتماد على حكم العقل ما أشار إليه بقوله : فإن قلت : لعلّ نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم عليهمالسلام ... (ص ١٨)
أقول : قد يقال إنّ هذا الدليل ناظر إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع إذ يستفاد من الأخبار المذكورة في الباب أنّ لتوسيط تبليغ الحجّة مدخليّة في ثبوت التكاليف وصحّة الأعمال وإن كانت موافقة لما ثبت في اللوح المحفوظ ، لكنّ الإنصاف أعمّية الدليل مما نحن فيه ومسألة الملازمة ، فإنّ الاخبار لو سلّم دلالتها مطلق في عدم الاعتماد على غير ما كان بدلالة الحجّة مطلقا سواء كان ذلك من جهة الكشف عن عدم ثبوت الحكم الذي دلّ عليه العقل ، أو عدم تنجّزه ، وما يوضح ذلك أنّ المسألتين لم تكونا مختارتين (كذا) في كلمات أصحابنا المتقدّمين على ما هو الآن ، بل لم يكن لهما عنوان مستقل في كتبهم ، وإنّما يوجد هذه الكلمات المنقولة في أبواب متفرقة لمناسبة المقام كما لا يخفى.
وكيف كان يفهم من قول المصنّف : لعلّ نظر هؤلاء ـ إلى آخره ـ إنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم من عند نفسه ، وكذا من قوله بعيد ذلك : «وممّا يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء» ، ويفهم ممّا ذكره صاحب الفصول في مسألة الملازمة ، في عداد ما احتجّ به المنكرون للملازمة أنّ هذا الدليل أيضا اخذ من كلماتهم.
٨٠ ـ قوله : ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري ـ الى قوله : ـ مما يستفاد منه كون العقل السليم ايضا حجّة من الحجج ـ (ص ١٩)
أقول : لو فرض استفادة حجيّة العقل الفطري من هذه الأخبار المتواترة فلا وجه للاستشكال ، بل يتعيّن تخصيص تلك الأخبار العامّة في عدم الاعتماد ما لم يسمع من الحجّة بها ، كما هو حكم العامّ والخاصّ مطلقا اتّفاقا من الأخباري ، إلّا أنّ الشأن في