الصفحه ١٠٦ : ما يقوم مقامه من الطرق والاصول مشتركة في أنّ من خالف الواقع أيضا
تبيّن أنه معصية وإن تبيّن أنّه لم
الصفحه ٤٢٧ :
مسامحة.
٤٠٧
ـ قوله : قلت قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل
بما عدا العلم في أمرين. (ص ١٦٤)
أقول
: قد
الصفحه ٣٢٤ :
التعارض بينهما ، فما ذكره الأصوليّون في باب تعارض الأحوال في ترجيح
المجاز والتخصيص والإضمار
الصفحه ٤٠٦ : من الأعاظم من أهل الرواية والفقه والاصول ما يظهر منه
البناء على مبنى هذا القائل في موارد عديدة ويحتاج
الصفحه ٤١٩ :
عدم العلم وجوب تحصيل العلم. (ص ١٣٣)
أقول
: هذا هو الظاهر
، لكن فيما يمكن فيه تحصيل العلم غالبا أمّا
الصفحه ٣٦٤ :
وظهورها انتهى كلامه (١).
هذا يؤكّد ما
ذكرنا من اعتبار شأنيّة إفادة العلم في موضوع التواتر لا
الصفحه ١٨٠ :
ويرد عليه :
أنّ ذلك العلم الإجمالي لا أثر له بعد ما ذكرنا من أنّ المراد من العلم المجعول
غاية في
الصفحه ١٧٦ : منهما خمر بالعلم الإجمالي كما يمكن في الواجب المخيّر أن
يقال كلّ منهما واجب بالوجوب التخييري ، بل ما نحن
الصفحه ٢٨٩ :
وثانيا : أنّه
إن اريد زوال العلم الإجمالي بثبوت التكليف في بعض الأطراف وأنّه موجب لرفع حكم
العلم
الصفحه ٢٨٠ : صدره للإسلام ، وقسما منه لا يعلمه إلّا الله وملائكته
والراسخون في العلم ، وإنّما فعل ذلك لئلّا يدّعي
الصفحه ٢٩١ : .
والتحقيق في
الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط
العامّ ، بل يوجب
الصفحه ١٥٩ : المأموم علمه بحدث الإمام فمن جهل بحدث إمامه فصلاته صحيحة
واقعا وإن كان الإمام محدثا كما هو كذلك في حكم فسق
الصفحه ٢٢٢ : التسليم فلا حجّية فيها ، سيّما فيما يطلب فيه العلم ، ولا يكتفى بالظنون
أصلا.
والأولى أن
يتمسّك في الحكم
الصفحه ٣٦٦ :
الثالث : أن
يعلم ذلك بطريق الحدس ، قال : وهو الغالب في العلم بحصول التواتر في الطبقة
العالية
الصفحه ٣٧٣ : كان مضمونه حقّا ومحلّ النزاع مختصّ بغير
الأخبار الواردة فيما يطلب فيه العلم كاصول الدين وإن كان فيه