الصفحه ١١٥ : غيرهم
، نعم هم خالفونا في علم الأصول في بعض موارد البراءة. متمسّكا بأخبار الاحتياط ،
وفي حجّية حكم العقل
الصفحه ٤١٨ : مطلقا.
قلت
: لو سلّم المناط
المذكور فإنّما يسلّم فيما يطلب فيه العلم ، مثل اصول الدين كما في مورد
الصفحه ٣٧٥ : أنّ البحث عنها من حيث جهة الاستنباط ، فإن
جعل موضوع علم الاصول ذوات الأدلّة فلا ريب في أنّه تندرج
الصفحه ٣٢٥ : من الكلام أو
في شخص كلام ، ومن القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع
موارد
الصفحه ٣٦١ : فيه وما لا يعتبر بحسب ما اصطلح عليه أرباب المعقول وعلم
الاصول ، بل العلم الحاصل من الخبر المتواتر أو
الصفحه ٦١ : الدليل في مقابلها ما تعلّق بالحكم ، والسرّ في قيام الأمارات
والاصول مقام القطع الطريقي أنّه لمّا كان
الصفحه ٦٣ :
قوله [عليهالسلام] في دليل أصالة الطهارة : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه
قذر» فإنّ العلم الذي هو
الصفحه ٦٩ : الظنّ بمنزلة العلم ويراد به عموم المنزلة
في جميع ما للعلم من الطريقيّة في مقام والموضوعية في مقام آخر
الصفحه ١١٩ : في محلّه من أقسام علم الحكمة.
وقد يقال : إنّ
مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعيّة ، وما
الصفحه ٢٦٤ :
بتقدّم الاستصحاب على القاعدة ، إمّا بناء على ما اختاره المصنّف في تعارض
الاستصحاب مع سائر الاصول
الصفحه ١٩٢ : العلم طريقا إلى الواقع والعقل يحكم بلزوم إدراك الواقع بعد حصول
الطريق ، ويظهر من المصنّف رحمهالله في
الصفحه ٦٤ : بالخمريّة مثلا بمنزلة
علمك بالخمريّة في جميع ما يترتّب على العلم به من كونه طريقا».
فإن
قيل : إنّ الذي
أخذ
الصفحه ٣١٨ : عليه استنباط المسائل الفرعيّة على ما هو المحقّق في
محلّه.
الثالثة :
العلم بأنّ حالنا بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٥ : ينسدّ باب العلم فيها
ولو بالرجوع إلى باقي أرباب الصناعة حتّى يحصل العلم خلاف الواقع مما نجده ،
ودعواهم
الصفحه ٦٠ : الأغلب
في كلّ مقام يذكر العلم في الموضوع ، والأظهر أنّه لا اعتبار بهذه الغلبة لو فرض
تحقّقها ، لعدم