عن الموضوع ولو بنحو من التحليل بخلاف المادة فانها بنفسها لا تحصل لها ولا لمعناها (فاتضح) بما ذكر ان مادة المشتقات مفترقة عن المصادر وأسمائها بالتحصل وعدمه واما الفرق بينها وبين المشتقات القابلة للحمل فهو ان المشتقات موضوعة للمعنون بما هو «كذلك» والمادة موضوعة للعنوان المبهم لا بقيد الإبهام بل يكون نفسه مبهمة بالحمل الشائع والهيئة موضوعة لإفادة معنونية شيء ما بالمبدإ فإذا تركب اللفظ من المادة والهيئة كالتركيب الاتحادي يدل على المعنون بما هو «كذلك» لا بنحو الكثرة كما مر وبذلك يصلح للحمل لحصول مناطه ، أي الهوهوية الخارجية الحاكية بالمفهوم المدلول عليه باللفظ ولا يخفى ان مرادنا من التحصل هو المستعمل في الماهيات النوعية مقابل الأجناس لا المستعمل في باب الوجود فلا تغفل وبذلك يدفع توهم لزوم دلالة المصدر على معنى زائد من الحدث ولو اشتهى أحد ، ان يقول ان حيثية تحصل الحدث ولو نوعيا نحو من المعنى المدلول عليه بالهيئة فلا بأس به بعد وضوح الأمر واما ما نسب إلى أهل المعقول من كون المادة بشرط لا والمشتق لا بشرط فغير صحيح ، لاستلزامه اجتماع امرين متنافيين في المشتقات إذ المادة التي أخذت بشرط لا لا بد وان تكون موجودة في فروعها بما لها من الحيثيات بلا حذف واحدة منها و (ح) هيئة المشتق لا تأبى عن الحمل بل تقتضيه ومادته يتعصى عنه وإلا لم تكن ما فرض مادة ، مادة ولو قيل ان الهيئة تقلب المادة إلى اللابشرط ففيه ان ذلك لا يرجع إلى محصل ، إلّا ان يراد به استعمال المادة في ضمن هيئة المشتق في الماهية اللابشرط وهو مع استلزامه المجازية يهدم دعوى الفرق بين المادة والمشتق بما ذكر.
واحتمال ان المراد من المادة هنا هو المصدر يوجب وهنا على وهن ، على ان أخذ المبدأ بشرط لا ، يستلزم له نحوا من التحصل ، والمتحصل بما هو متحصل لا يعقل ان يصير مبدأ لشيء آخر فتدبر.
ثم ان المنقول من أهل المعقول قد أيده بعض المحققين من أهل الفن في تعليقاته وملخصه يرجع إلى وجهين.
الأول ، انا إذ رأينا شيئا أبيض ، فالمرئي بالذات هو البياض بالضرورة ، كما نحن نحكم قبل ملاحظة كونه عرضا قائما بالموضوع ، بأنه بياض وأبيض ، ولو لا الاتحاد بالذات بين الأبيض بالذات والبياض لما حكم العقل بذلك.