ولو فرض ان ذلك
إخباران وقضيتان إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة ، فأين الانقلاب
ثم ان هنا برهانا آخر لا يقصر عن برهان
الشريف نقدا ودخلا وهو ان الضرورة قاضية بأنه لو قيل ، (الإنسان قائم) ثم قيل
الإنسان شيء أو ذات ما فهم منه التكرار ، كما لو قيل انه إنسان وليس بقائم ما فهم
منه التناقض ، وهما من آيات البساطة وعدم أخذ الذات أو مصداقها فيه.
وفيه ان المذكور
ينفى أخذ الذات فيه تفصيلا دون ما ذكرنا لأنه لا ينقدح منه في الذهن الا معنى واحد
، والتناقض والتكرار فرع كونه إخبارين وقضيتين ، وقد تقدم ان هنا اخبارا واحدا عن
قيامه لا عن شيئيته وقيامه.
في بيان الفرق بين المشتق ومبدئه
الثاني ترى ان
عبائر القوم في بيان الفرق تحوم حول امر واضح وهو ان المشتق غير آب عن الحمل ،
والمبدأ متعص عنه ، مع ان قابلية المشتق له وعدم قابلية ذاك له ليستا من الأمور
الخفية فانظر إلى قول المحقق الخراسانيّ حيث قال الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما
هو انه بمفهومه لا يأبى عن الحمل لاتحاده مع الموضوع بخلاف المبدأ فانه يأبى عنه
بل إذا قيس إليه كان غيره لا هو هو وإليه يرجع ما عن أهل المعقول من ان المشتق يكون
لا بشرط والمبدأ بشرط لا ، «انتهى ملخصا» ، ولو لا قوله إلى ذلك يرجع «إلخ» كان
كلامه مجملا قابلا للحمل على الصحة ، وان كان توضيحا للواضح كما عرفت وانما كان
عليه بيان لمية قابلية حمل المشتق دون المبدأ كما ان ما نسب إلى أهل المعقول لا
تنحل به العقدة مع عدم صحته في نفسه كما سيأتي «والتحقيق» ان مادة المشتقات موضوعة
لمعنى في غاية الإبهام وعدم التحصل ويكون تحصله بمعاني الهيئات كما ان نفس المادة
أيضا «كذلك» بالنسبة إلى الهيئات فمادة ضارب لا يمكن ان تتحقق الا في ضمن هيئة ما
، كما انها لا تدل على معنى باستقلالها فهي مع هذا الانغمار في الإبهام ، وعدم
التحصل لا تكاد تتصف بقابلية الحمل ولا قابليته الا ، على نحو السلب التحصيلي لا
الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول لعدم شيئية لها بنحو التحصل
والاستقلال فهي مع كل مشتق متحصلة بنحو من التحصل «نعم» بناء على ما ذكرنا ، سابقا
من كون هيئة المصدر واسمه انما هي موضوعة لتمكين التنطق بالمادة يكون المصدر كاسمه
هو الحدث المتحصل فيتصف بالآباء عن الحمل لحكايته عن الحدث المجرد