مهملة جامدة يمكن لحاظها سارية في افرادها مندرجة في مصاديقها ، وعليه تكون عين الخارج ونفس المصاديق ضرورة اتحاد الماهية والوجود في الخارج ، والانفصال انما هو في الذهن ، فتصح مرآتيتها للافراد ـ إذ الاتحاد الخارجي لا يصحح الحكاية وإلّا لكانت الاعراض حاكية عن جواهرها ، ومن الواضح ان المشخصات غير داخلة في مفهوم العام فكيف يحكى عنها ، والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له.
(ثم) ان هناك قسما خامسا بحسب التصور وان كان ثبوته في محل المنع ، وهو ان عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبائع والماهيات كأسماء الأجناس فانها موضوعة لما هو عام بالحمل الشائع من دون أخذ مفهوم العموم فيه ، وإلّا يلزم التجريد والتجوز دائما لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل ـ وأخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام كما انه في الخاصّ كذلك دائما إذا الموضوع له هو الخاصّ بما هو خاص.
نقل وتنقيح
ان بعض المحققين من المشايخ ذهب إلى ان لعموم الوضع والموضوع له معنى آخر ، وملخص ما أفاده هو ان للطبيعي حصصا في الخارج متكثرة الوجود ولها جامع موجود في الخارج بالوجود السعي ملاصقا للخصوصيات واحدا بالوحدة الذاتيّة بدليل انتزاع مفهوم واحد منها ، ولامتناع تأثير العلتين في معلول واحدة وللصور الذهنية أيضا جامع كذلك وإلا لم تكن تام الانطباق على الخارج ، ولازم ذلك عدم تحقق المعنى المشترك في الذهن الا في ضمن الخصوصيات (فحينئذ) يمكن ملاحظة هذه الجهة المتحدة السارية في الخصوصيات ، المطابقة لما في الخارج بتوسيط معنى إجمالي فيوضع اللفظ لها لا للخصوصيات في قبال وضعه للجامع المجرد عنها ، وهذا أيضا من قبيل الوضع العام والموضوع له كذلك ولكن لازمه انتقال النّفس في مقام الاستعمال إلى صور الافراد : ولا ينافى هذا كون الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كآباء إلى الأولاد.
(وأنت خبير) بان نخبة المقال في تحقيق الوجود الطبيعي وكيفية وجوده وتكثره بتكثر الافراد وان ما ينال العقل من الطبيعي من كل فرد مغاير من كل ما يناله من فرد آخر عددا : وان كان عينه سنخا ، لا بد أن يطلب من محل آخر ولكن عصارة ذلك هو : ان كل فرد من أفراد أي كلي فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كلية وطبيعيه ، فكل