ذواتها وكتبها ، مسلوبة الدلالة ، معدومة العلقة ، كقوانينها الاعتبارية.
(واما حقيقة الوضع ،) فهي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه ، ـ وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص أو التعهد ، فهو من آثار الوضع ونتائجه ، لا نفسه.
واما ما أقيم عليه من البرهان من انه لا يعقل جعل العلاقة بين امرين لا علاقة بينهما وانما المعقول هو تعهد الواضع والتزامه بأنه متى أراد افهام المعنى الفلاني تكلم بلفظ كذا ، فهو حق لو كان الوضع إيجاد العلاقة التكوينية ، واما على ما حققناه من انه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الإمكان بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد كما يتفق ان يكون الواضع غير المستعمل بان يضع اللفظ لأجل ان يستعمله الغير ، وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، لأن الجعل والتعيين الّذي هو مداره ، مفقود فيه.
(الأمر الثالث) ـ ينقسم الوضع على حسب التصور ، إلى عموم الوضع والموضوع له ، وخصوصهما ، وعموم الأول فقط ، وعموم الثاني كذلك ـ وربما يسلم إمكان القسم الثالث دون الرابع ، بزعم ان العام يمكن ان يكون وجها للخاص وآلة للحاظ افراده وان معرفة وجه الشيء معرفته بوجه ، بخلاف الخاصّ فلا يقع مرآتا للعام ولا لسائر الافراد لمحدوديته ـ (قلت) الحق انهما مشتركان في الامتناع على وجه والإمكان على نحو آخر ، إذ كل مفهوم لا يحكى إلّا عما هو بحذائه ويمتنع ان يكون حاكيا عن نفسه وغيره ، والخصوصيات وان اتحدت مع العام وجودا إلّا انها تغايره عنوانا وماهية ـ فحينئذ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له فهما سيان في الامتناع ، إذ العنوان العام كالإنسان لا يحكى إلّا عن حيثية الإنسانية دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات لخروجها من حريم المعنى اللابشرطي ، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له ، وان كان المراد من شرطية لحاظه هو وجود امر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصور العام إلى تصور مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان ـ والظاهر كفاية الأخير بان يؤخذ العنوان المشير الإجمالي آلة للوضع لافراده ، ولا يحتاج إلى تصورها تفصيلا ، بل ربما يمتنع لعدم تناهيها.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض الأفاضل من ان الطبيعة كما يمكن ان تلاحظ