الّذي محص باطنه وأظهر مكنونة) الا بعد ابتلاء من الله وامتحان منه ، (فحينئذ) فزعامة هذا خطرها وعظمتها ، كيف يليق ان يتصدى بها الظالم ولو برهة من الزمن ومناسبة الحكم والموضوع وسوق الآية يشهد بان الظالم ولو آناً ما ، والعابد للصنم ولو في مقدار من عمره غير لائق بهذا المقام ، ولعل استدلال الإمام عليهالسلام من هذا الباب ، أضف إلى ذلك ان الظلم يشمل الظلم المتصرم وغير المتصرم لكون جميعها ظلما بقول واحد ، ولكن منصب الإمامة امر مستمر باق كما ان موضوع المنصب هو ذوات الأشخاص وان كانوا متلبسين بمثل المبادي التي هي آنيات التحقق ، فمن صدر منه قتل وظلم ، ثم تاب فورا تشمله الآية فانه ظالم حال الصدور فهو غير لائق بالمنصب الّذي هو امر مستمر ، فلا بد ان يكون المقصود منها ان المتلبس بالظلم ولو آناً ما لا يناله عهدي مطلقا فتأمل.
بقي أمور مهمة
(الأول) في بساطة المشتق وتركبه ، وكونه مخصوصا بهذا النزاع دون الجوامد لعدم اشتمالها على المادة والهيئة اللتين لكل واحد منهما وضع مستقل كما في المشتقات حتى يتوهم فيها أيضا حديث البساطة والتركيب ، والوجوه المحتملة ، ثلاثة.
(الأول) ان مفاد المشتق ومعناه الموضوع له ، مركب تفصيلي بتقريب ان وزان المادة والهيئة في عالم الوضع والدلالة ، وزان لفظي غلام زيد ، في الدلالة على معنيين متميزين دلالة مستقلة مفصلة ، وهذا المعنى المركب اما هو الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث والنسبة أو الحدث والذات ، وجوه محتملة ، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك فتكون المسألة ظاهرا ذات قولين.
(الثاني) القول بان الموضوع له في المشتق امر بسيط محض غير قابل للانحلال لا دلالة ولا مدلولا ، لا بدءا ولا تعملا ، بتقريب ان الهيئة لم توضع لمعنى بل وضعت لقلب المعنى الّذي هو بشرط لا ، إلى معنى لا بشرط ، وجعله غير آب عن الحمل والجري بعد ما كان متعصيا عنه ، وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتق ، نظير ما احتملناه في المصدر من ان هيئته وضعت للتمكين من التنطق بالمادة وصيرورتها متحصلة قابلة للدلالة المستقلة وإلا فمفاد المصدر ليس إلّا نفس الطبيعة ، وهي بعينها مفاد المادة ولكن الظاهر ان القول بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي وان غفل قائله عنه.