العرف منها الا ذات تلك الحقائق ، ولا ينسبق المبادي إلى الذهن رأسا ، وكذا في أسماء الآلات ، بل يمكن ان يقال ان المفهوم من مكان السجدة ، وآلة الفتح ليس إلّا ما يعد لهما لا المكان الحقيقي الّذي تضاربت فيه آراء الحكماء والمتكلمين ، ولا الآلة الفعلية للفتح (فحينئذ) يمكن ان يلتزم بان هيئة اسم الآلة وضعت لها وتكون في نظر العرف بمعنى ما يعد لكذا وهيئة اسم المكان لمكان الحدث أعني المكان الّذي يراه العرف معدا لتحقق الشيء فيه لكنه لا يطرد ذلك بالنسبة إلى الثاني ، وان كان غير بعيد بالنسبة إلى الأول وبعد فالمسألة لا تخلو من إشكال.
في المراد من الحال
(الخامس) بعد ما أشرنا إلى ان الكلام في المشتق انما هو في المفهوم اللغوي التصوري يتضح لك ان المراد بالحال في العنوان. ليس زمان الجري والإطلاق ولا زمان النطق ولا النسبة الحكمية لأن كل ذلك متأخر عن محل البحث ودخالتها في الوضع غير ممكنة وبما ان الزمان خارج عن مفهوم المشتق لا يكون المراد زمان التلبس ، بل المراد ان المشتق هل وضع لمفهوم لا ينطبق إلّا على المتصف بالمبدإ أو لمفهوم أعم منه ، (وان شئت قلت) ان العقل يرى ان بين افراد المتلبس فعلا جامعا انتزاعيا ، فهل اللفظ موضوع لهذا الجامع أو الأعم منه ، ومما ذكرنا من ان محط البحث هو المفهوم التصوري يندفع ما ربما يتوهم ان الوضع للمتلبس بالمبدإ ينافى عدم التلبس به في الخارج خصوصا إذا كان التلبس ممتنعا كالمعدوم والممتنع للزوم انقلاب العدم إلى الوجود والامتناع إلى الإمكان (وجه الدفع) ان التالي انما يلزم على إشكال فيه ، لو كان المعدوم مثلا وضع لمعنى تصديقي وهو كون الشيء ثابتا له العدم ، ومعه يلزم الإشكال ولو مع الوضع للأعم أيضا ، وسيأتي ان معنى المشتقات ليس بمعنى شيء ثبت له كذا حتى يتمسك بالقاعدة الفرعية
واما ما ربما يجاب بان كون الرابط لا ينافى الامتناع الخارجي للمحمول فلا يدفع الإشكال به وذلك لأن الكون الرابط وان كان لا ينافى كون المحمول عدما أو ممتنعا على تأمل فيه ، لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوما أو ممتنعا كما فيما نحن فيه ، إذ في مثل زيد معدوم ، وشريك الباري ممتنع ، لا يمكن تحقق الكون الرابط ، وسيوافيك ان هذه القضايا في قوة المحصلات من القضايا السالبة ، فارتقب.