على امتثال الصورة العلمية القائمة بنفس المولى! والقول بكون الماهية معروضة لها مدفوع بان الوجدان حاكم ، على عدم كونها مطلوبة بل معنى وجوبها ان الأمر نظر إلى الماهية وبعث المكلف إلى إيجادها فيقال ان الصلاة واجبة من غير ان يحل فيها شيء ويعرضها عارض!

وهناك مشكلة أخرى وهو ان القوم قد التزموا عدا بعض المحققين من متأخريهم على وجود موضوع للعلم ينطبق على موضوعات المسائل وربما يتمسك في إثباته بقاعدة الواحد ، التي لا يكاد يخفى بطلان التمسك بها هنا على من له أدنى إلمام بالعلوم العقلية إذ هي تختص بالبسيط الحقيقي ولا تجري في مثل العلوم التي هي قضايا كثيرة يترتب على كل قضية فائدة غير ما يترتب على الأخرى وان كان بين الفائدتين وحدة وربط بالسنخ! مع ان حديث تأثير الجامع إذا اجتمعت المؤثرات على أثر واحد قول فاسد لا ينطبق إلّا على قول الرّجل الهمدانيّ.

وان شئت قلت ان السير والتتبع في العلوم ناهض على خلاف ما التزموه إذ العلوم كما سمعت لم تكن إلا قضايا قليلة قد تكملت بمرور الزمان فلم يكن الموضوع عند المؤسس المدون» مشخصا حتى يجعل البحث عن أحواله وما تقدم من علم الجغرافيا أصدق شاهد إذ العلم بأوضاع الأرض من جبالها ومياهها وبحارها وبلدانها لم يتيسر الا بمجاهدة الرّجال قد قام كل على تأليف كتاب في أوضاع مملكته الخاصة به حتى تم العلم ولم يكن الهدف في هذا البحث لدى هؤلاء الرّجال العلم بأوضاع الأرض حتى يكون البحث عن أحوال مملكته بحثا عن عوارضها ، ونظيره علم الفقه فلم تكن الفقيه الباحث لدى تأسيسه ناظرا ولاحظا فعل المكلف حتى يجعله موضوعا لما يحمله عليه وما يسلبه عنه مع ان ما تخيلوه موضوعا للعلم لا ينطبق على أكثر مسائل باب الضمان والإرث والمطهرات والنجاسات وساير الأحكام الوضعيّة مما هي من الفقه بالضرورة كما ان ما تصوره موضوعا للفن الأعلى لا يطرد لاستلزامه خروج مباحث الماهيات ، التي هي من أدق مسائله عنه ونظيرها مباحث كيفية المعاد والاعدام والجنة والنار والقول بالاستطراد أو التمسك ما ذكره بعض الأكابر غير تام مع ان القضايا السلبية التحصيلية موجودة في مسائل العلوم وهي لا تحتاج إلى وجود الموضوع ولم تكن أحكامها من قبيل الاعراض للموضوعات بناء على التحقيق