الصفحه ٣٨ : الوضع للمجموع ما نقل عن «ابن مالك» في «شرح المفصل» من ان
المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا ان نتكلم
الصفحه ٩١ : ان
الشريف بصدد إثبات خروج الذات لا البساطة وهو غير بعيد عن ظاهر كلامه فراجع محكي
كلامه في شرح المطالع
الصفحه ١٧٣ : موانع عقلية من البعث إليه مطلقا كالبعث إلى إنقاذ
ابنه مع عجز العبد ، فان المولى إذا شاهد ابنه يخوض في
الصفحه ٢٥٤ : أحدهما أهم
كإنقاذ الابن في أول الزوال وإنقاذ العم في أوله أيضا ويكون ظرف إنقاذ كل منهما
ساعة بلا نقيصة
الصفحه ٣١٦ : الموجبة
له عندهم ولذلك يرى العقل والعقلاء الفرق بين من ضرب ابن المولى في الدار المغصوبة
ومن أكرمه فيها
الصفحه ٢٨ : والإيماء إلى الغائب ولعله إلى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك في
ألفيته :
بذا لمفرد مذكر
أشر
الصفحه ٧٢ : ء
واستمرار كالأبوة وهي أمر آني ناش من تخلق الابن من مائه ولكن العرف يراه امرا
مستمرا ، ثم فرع على ذلك قول
الصفحه ٧٥ : تحريمها إشكال اختار والدي المصنف «قدسسره» وابن إدريس
تحريمها فانه يصدق عليها انها أم زوجته لعدم اشتراط
الصفحه ١٤٠ : هناك امر ولا
بعث ، كما إذا وقع ابن المولى في هلكة وكان المولى في غفلة عنه فلم يأمر عبده
بإنجائه فيلزم
الصفحه ١٥٢ : وتأسيس الأبنية ، فلا أقل من عدم إحراز بنائهم على عدم الاعتبار ، «فاذن»
لا بد في فهم المراد من التفحص في
الصفحه ١٦٤ : الفعليتين يستلزم وجود الأب والابن فعلا حتى تتحصل بين
الطرفين ، وفي المقام نقول ان الحصة من طبيعي المقتضى
الصفحه ١٧٤ : إنقاذ ابن المولى مع عجز العبد
واما ثانيا ،
فلأنه يرد على الشق الثاني من الضابط ان قيود المادة كالطهارة
الصفحه ٢٥٥ : فيأمره بإنقاذ
الابن فيه ، ومجرد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع
التضاد لأن ملاك
الصفحه ٢٦٣ : على باعثيته ما لم
يتحقق العصيان ، فهذا باعث نحو إنقاذ الابن مثلا أول الزوال بعنوان المكلف وذاك
إلى
الصفحه ٣٢٦ : كقتل الأب ابنه ولا يتصف بالصحّة
والفساد ومثله خارج من البحث والظاهر ان أبواب الضمان من هذا القبيل إذا