الصفحه ٧٢ :
ما تفرق ، بلحاظ واحد ، فقد أسمعناك في صدر المبحث انه خارج من حريم النزاع ـ وان
كان مع كون كل من
الصفحه ١٤٠ : هناك امر ولا
بعث ، كما إذا وقع ابن المولى في هلكة وكان المولى في غفلة عنه فلم يأمر عبده
بإنجائه فيلزم
الصفحه ٣٦٧ :
بيانه و (بعبارة
أوضح) ان هذا الكلام بصدد إفادة شرطية الطهارة وجزئية الفاتحة في الصلاة لا
الاخبار
الصفحه ٣٢٦ :
يستدل باللفظ وآخر
بالعقل على انه لو جعلناها ممحضة في أحدهما تكون المسألة غير مستوفى البحث بل يبقى
الصفحه ١٦٤ : مقتضية لإحراق ما وقع
فيها مما هو قابل للاحتراق من غير ان يكون الوقوع والتماس وقابلية المتأثر محصلات
للحصة
الصفحه ٢٣٠ :
في رتبة متأخرة
فنقيض الوجود في رتبة العلة هو العدم في رتبتها (وبعبارة أوضح) ان مرتبة العلية هي
الصفحه ٢٥٨ :
بما ان بيده زمان
البيان وهو عاقل مختار في وضع ما يطلبه ، ورفع ما لا يطلبه لا بد ان يكشف عن
مقصوده
الصفحه ١٦ :
«وثانيا» ان الغاية
من وضع الألفاظ واستعمالها هي الإفادة والاستفادة بإحضار المعاني في الذهن من غير
الصفحه ١١٥ :
وقد مضى ان القيود
في المحاورات العرفية والعلمية راجعة كثيرا إلى النسب والروابط وان تقييدها
الصفحه ٢٠٣ :
لاستلزام التفكيك
التناقض فلا بد في امتثال امر المقدمة من قصد التوصل إلى صاحبها انتهى ملخصا «وأنت
الصفحه ٢٩١ :
العنوان ومع ذلك
لا يصح بعثهم جميعا في عرض واحد حتى يلزم المحذور المتقدم ، وكذا يجوز التكليف
الصفحه ٣٢٩ :
السابع هل في المسألة الأصولية أصل يعتمد عليه لدى الشك في دلالة
النهي على الفساد أو كشفه عنه عقلا
الصفحه ٤٥ :
ملخصا) وفيه مواقع
للنظر :
(منها :) ان
الظاهر منه ان أصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائي
الصفحه ١٣٣ :
المبحث السابع في الفور والتراخي
ما قدمناه في نفى
دلالة الأمر على المرة والتكرار جار بعينه في
الصفحه ١٣٨ :
لو دل على التكرار
يقع البحث في اجزاء الإتيان بكل فرد وعدمه ، واما الفرق بين المقام ومسألة تبعية