الصفحه ٣٨ : الوضع للمجموع ما نقل عن «ابن مالك» في «شرح المفصل» من ان
المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا ان نتكلم
الصفحه ٢٨ : والإيماء إلى الغائب ولعله إلى ما ذكرنا ينظر قول ابن مالك في
ألفيته :
بذا لمفرد مذكر
أشر
الصفحه ٢٤٣ : يلتزمون به وإلّا يلزم ان يكون الخبر الواحد الكاذب ، أكاذيب في متن الواقع و (عليه)
لو قال قائل بان النار
الصفحه ٨٢ : اللفظ الدال عليه
لا تنافيه.
فتحصل من جميع ذلك
ان لحاظ التحليل العقلي أوسع من متن الواقع ، إذ فيه يفك
الصفحه ٣٦٤ : قلنا ان مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدل على
ارتفاع سنخ الوجوب (هذا) ولكنه عدل عنه في الدورة
الصفحه ٣٣ : إلّا الهوية الخارجية ولا تنال النّفس متن الأعيان ولا يمكن إلقائها في
ذهن السامع.
(ومنها :) إطلاقه
الصفحه ٧٣ :
بالإطلاق يرى
التفاوت بينهما ، وانه في الجوامد من قبيل هو هو فلا يقال للهواء انه ماء وفي
المشتقات
الصفحه ١٧٤ :
وفيه اما أولا
فلان ما ذكره في الشق الأول غير صحيح لاطرد أولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الّذي
الصفحه ٢٥٤ : أحدهما أهم
كإنقاذ الابن في أول الزوال وإنقاذ العم في أوله أيضا ويكون ظرف إنقاذ كل منهما
ساعة بلا نقيصة
الصفحه ٢٥٥ : فيأمره بإنقاذ
الابن فيه ، ومجرد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع
التضاد لأن ملاك
الصفحه ٣١٦ : الموجبة
له عندهم ولذلك يرى العقل والعقلاء الفرق بين من ضرب ابن المولى في الدار المغصوبة
ومن أكرمه فيها
الصفحه ١٧٣ : موانع عقلية من البعث إليه مطلقا كالبعث إلى إنقاذ
ابنه مع عجز العبد ، فان المولى إذا شاهد ابنه يخوض في
الصفحه ٧٥ :
مع الدخول بإحداهما ، حيث قال لا إشكال في تحريم المرضعة الأولى والصغيرة و ، اما
المرضعة الثانية ففي
الصفحه ١٥٢ : وتأسيس الأبنية ، فلا أقل من عدم إحراز بنائهم على عدم الاعتبار ، «فاذن»
لا بد في فهم المراد من التفحص في
الصفحه ٢٦٣ : فلازم
اجتماعهما في الفعلية ، اما تخلف المشروط عن شرطه بتقدمه عليه أن تعلق أمر المهم
بموضوعه قبل تحقق