الصفحه ٢٢٧ : استدل عليه بوجهين
الأول وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضد مقدمة لفعله ، ولكنه
عند التشقيق ملفق من
الصفحه ٢٣٤ :
بالحمل الأولى
وانطباقه عليه في الخارج ، مع فساده في نفسه ، ليس بمفيد ، (وان أريد) منه المعنى
الصفحه ٢٦٥ :
على صفة المطلوبية
في ظرف امتثاله يلزم الجمع بين النقيضين انتهى.
وكلا الوجهين غير
تام (اما الأول
الصفحه ٢٦٩ : التقادير ، ولكنه
يفترق عنه بأنه إجمال مخل كما ان الأول تفصيل ممل وكيف كان نقول انه قبل تحقق
إطاعة الطلب
الصفحه ٣٤٩ :
فيرجع إلى الفرض الأول ، وكذا الحال في القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن
إسقاطه من قبل سبب وإبقائه من
الصفحه ٣٥٥ : راجع إلى المقدمة الأولى أعني فرض استقلال كل شرط
في التأثير ، ولكنها وحدها لا تفيد شيئا بل لا بد من
الصفحه ٣٥٨ :
الاستقلالية.
فالأولى التمسك
بذيل فهم العرف في إثبات تعدد الجزاء وجودا لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما أشرنا
الصفحه ٤٨ :
توضيح المقام :
انه لا وقع للقول بان المراد من لفظي الصحيح والأعم هو الصحيح بالحمل الأولى حتى
تقيد
الصفحه ٦٤ : امر الصلاة وبين متعلق امر
النذر : فان متعلق الأول وان كان ذات الصلاة بما هي هي ، إلّا ان متعلق الآخر
الصفحه ٦٧ : ، (مدفوع) بكون الارتكاز على خلاف الأول ، واما الثاني
أعني كونها موضوعة لنفس النتيجة فيرده عدم صحة إطلاق
الصفحه ٩٩ : من غير شوب إشكال ـ والحمد لله تعالى.
المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول
الفصل الأول ـ فيما يتعلق
الصفحه ١٠١ : محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا
يصدق على غيرهما وعلى الأول لا يتم قوله ان الأمر الكذائي لا ينبغي
الصفحه ١٠٧ : فردان في الخارج
وكان أحدهما يستدعى مئونة في البيان أكثر من الآخر كالإرادة الوجوبية والندبية ،
فان الأولى
الصفحه ١١١ : (الأول)
في معنى التعبدية والتوصلية ربما يقال في تعريف الأولى بأنها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل ان
الصفحه ١٢٩ :
كما نشاهده في
الصلاة والحج وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدم أمورا.
(الأول) في تعيين محل النزاع