لفظية متسالم عليه بينهم ، وان الخلاف في ان تلك الدوال هي الهيئات أو المجموع ، أولى وأحسن.

ثم ان هناك احتمالا آخر وهو كون المجموع موضوعا لإفادة ما تفيده الهيئة على سبيل الترادف وعلى كل حال يرد على الوضع للمجموع ما نقل عن «ابن مالك» في «شرح المفصل» من ان المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا ان نتكلم بكلام لم نسبق إليه ، إذ المركب الّذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد وهذا المؤلف لم يكن موجودا عند الواضع فكيف وضعه الواضع (انتهى كلامه) وهو كلام متين صدر عن أديب بارع ـ وتوضيحه : ان الجمل الاسمية وان كانت تشترك في الهيئة ولكنها مختلفة بحسب المادة والوضع النوعيّ انما يتصور في الهيئات فقط ، لوحدتها النوعية لا بالنسبة إلى المجموع منها ومن المواد ، لعدم حصر المواد وتنوعها جدا مثل قيام زيد وقعود عمرو ، وهلم جرا ، وليس هناك جامع واحد وعنوان نوعي تجتمع المواد تحته كي يشار به إليها كما يوجد في الهيئات ، فلو كان الموضوع هو المجموع لزم الالتزام بوضع كل جملة جملة وضعا شخصيا ، وهو مع امتناعه عادة يستلزم القول بان الجمل التي أحدثها المتكلم من المواد المختلفة غير موضوعة ـ وبذلك يظهر النّظر في كلام «بعض الأعيان» من المحشين حيث جعل محل النزاع ما هو بديهي البطلان وحمل كلام «ابن مالك» عليه ، قائلا انه لا يخفى على مثله ان الوضع هنا نوعي لا شخصي فراجع وتأمل.

تكميل ـ ان احتمال كون الألفاظ موضوعة للصورة الذهنية بما هي كذلك مما يبعد عن ساحة كل من انتسب بالفضل إذ الحق الواضح انها بمفرداتها ومركباتها موضوعة للمعاني الواقعية النّفس الأمرية ، لأن هيئات الحملية في الجمل الخبرية وضعت للهوهوية الواقعية والمؤولة منها للأكوان الرابطة النّفس الأمرية ، وأوضح منها الاعلام الشخصية والجنسية من الأسماء خصوصا على رأي الجمهور في الأولى وكذلك ما يليها من المبهمات والمعاني الحرفية مما يفيد الخصوصيات الواقعة في الخارج.

(وما اختاره) «صاحب الفصول» من كون الجمل الخبرية موضوعة للنسب الذهنية من حيث كشفها عن الواقع ، تكلف وتعسف ، إذ المتبادر من الألفاظ انما هو نفس الحقائق الواقعية ، ليس إلّا ، والصور الذهنية الحاصلة للمتكلم والمخاطب في بعض المقامات مغفول