الصفحه ١٦٣ :
والإنصاف أن ذلك يستلزم التصرف في كثير من الأوامر التي تحتاج إلى مباد ومقدمات
وهو امر غير هين
ومنها
الصفحه ٣٣٠ : من الكافر يفهم العرف منه الإرشاد إلى عدم صحة البيع لا تحريم السبب لأن
الأسباب آلات لتحقق المسببات ولا
الصفحه ١٠٩ :
قلت : ان كان
المراد من هذا الوجه ان الطلب الوجوبيّ لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الاستحبابي ،
ففيه
الصفحه ٢٠٦ :
فيدور (والجواب) ان مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه بل التوصل إلى ذي المقدمة
فمتعلقه أخص من الموقوف عليه
الصفحه ٢٠٤ : هذا الإرجاع من ان لحكم العقل موضوعا وعلة ولا معنى لإرجاع
العلة إلى الموضوع بحيث تصير موضوعا للحكم
الصفحه ١٨٦ : اختلاف
حال القيود في الرجوع إلى الهيئة أو المادة بحسب نفس الأمر ، فان علم واحد من
الأمرين يعمل على طبقه
الصفحه ١٢١ : للمصلحة «فحينئذ» لا محالة
تصير داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا.
وبذلك يتضح
الصفحه ٨٤ :
العرف منها الا
ذات تلك الحقائق ، ولا ينسبق المبادي إلى الذهن رأسا ، وكذا في أسماء الآلات ، بل
الصفحه ٢٥٠ : وتعبد بالنسبة إليه وأين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الآخر
في مقام الجعل (أضف إلى ذلك
الصفحه ٣٦٦ :
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله عزّ
سلطانه ثم أتموا الصيام إلى
الصفحه ١٠٨ : وكذا نظائرها.
«وبالجملة» الخلط
، حاصل من إسراج حكم الخارج إلى المفهوم وكون شيء جامعا أو فردا في لحاظ
الصفحه ٢٧١ :
القانوني لا بد وان يلحظ بالنسبة إلى ذلك العنوان لا إلى كل واحد مستقلا
وبما ذكرنا من
الملاك في الأحكام
الصفحه ٢٧ : اختلاف في المتعلق ، تبعي كإحضاره بإشارة الأخرس من غير ان يكون دخيلا
في الموضوع له فالإشارة إلى الحاضر لا
الصفحه ٢٧٠ : تعالى للخليل مثلا والتحقيق
امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث إلى من يعلم الأمر فقدان شرط التكليف بالنسبة
الصفحه ١١٧ : من كون الأمر محركا إلى محركية نفسه ، ان الأمر الإنشائي المتعلق بالعنوان
المقيد موجب لذلك المحال ، فقد