بل هو الجهة المشتركة الجامعة بين الحصص ، والمرئي بالطبيعي المرآة للخارج ليس إلّا تلك الجهة الجامعة بين الحصص وهذا مرادنا من سراية الطلب من الطبيعي إلى حصصه بل التعبير بها مسامحي إذ بالنظر الدقي يكون الطلب المتعلق بالطبيعي المرآة لغيره متوجها إلى الجهة الجامعة بين الحصص فمتعلق الطلب في الحقيقة هي تلك الجهة الجامعة بعينها انتهى

أقول الظاهر انه أشار في تحقيق الكلي الطبيعي إلى ما اشتهر بين تلمذته قدس‌سره نقلا عنه من ان الحصص بالنسبة إلى الافراد كآباء والأولاد والطبيعي هو أب الآباء وهو الجهة المشتركة بين الحصص ويكون الطبيعي مرآة لهذه الجهة المشتركة الخارجية ، وزعم ان المراد من قول بعض أهل المعقول ان الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كآباء بالنسبة إلى الأولاد ، هو الحصص وان هنا آباء هي الحصص ، وأب الآباء وهو القدر المشترك بينها الّذي يكون الطبيعي مرآة له ، غفلة عن ان ما ذكروا من ان نسبة الطبيعي إلى الافراد نسبة الآباء إلى الأبناء ، انما هو لأجل الفرار عن الأب الواحد الّذي التزم به الرّجل الهمدانيّ الّذي صادفه الشيخ في مدينة همدان وهذا المحقق جمع بين الالتزام بمقالة الرّجل الهمدانيّ وبين ما هو المشهور في رده غفلة عن حقيقة الحال ، ولما كان ذلك منشأ للخلط والاشتباه في مواضع كثيرة فلا بأس بالإشارة إلى ما هو المحقق في محله فنقول ان الطبيعي من الشيء هو حد الشيء وذاتيه ومقومه ، بحيث يوضع بوضعه ويرتفع برفعه ، وهو حد الشيء بما هو حده ، لا معدوم ولا موجود ولا واحد ولا كثير ، بل هو في مرتبة فوق هذه الأوصاف والعوارض (نعم) قد يقع في مرتبة دونها ، مجاليا لهذه الأوصاف فيصير موجودا وكثيرا ، لكن كل ذلك في مرتبة متأخرة عن رتبة الطبيعي وذاته

(وبعبارة أخرى) ، ان مأخذ الطبيعي والماهية المؤلفة من الجنس والفصل ، هو الموجودات الخارجية بما انها واقعة في صراط التكامل ومدارج الكمال ، والموجود إذا وقع في بعض المدارج ، يدرك منه مفهوم عاما كالجسم ، يندرج تحته عدة من الأشياء المشتركة مع هذا الموجود في هذا المفهوم ، ثم يدرك منه مفهوم آخر يميز ذلك الموجود عن بقية الأشياء ، وهذان المفهومان بما هما امران مفصلان ، حد تفصيلي لذلك الموجود ، ويعبر عنه بالجنس والفصل ، والمفهوم البسيط الإجمالي المنتزع من هذين يسمى نوعا ، (ثم) إذا