شبيه العدم والملكة وهذا لا ينافى ان يكون هنا إطلاق يكون النسبة بينه وبين التقييد تقابل الإيجاب والسلب فتبصر
الثاني ان ما تخيله في رفع غائلة إيجاب الجمع من كون امر الأهم والمهم في في رتبتين غير مجد أصلا ، إذ لو كفى تأخر خطاب المهم عن الأهم رتبة ، في رفع الغائلة مع اتحاد زمان فعليتهما ، لوجب ان يكفى مع اشتراط المهم بالإطاعة ، فانها كالعصيان من طوارئ امر الأهم ولو جعلت شرطا لصار قيدا للموضوع ويتقدم على امر المهم تقدم الموضوع على حكمه مع انه لا إشكال في انه يقتضى الجمع (فظهر) ان ما هو الدافع للغائلة هو سقوط امر الأهم بعصيانه ومضى وقته وعدم ثبوت امر المهم الا بعد سقوط الأهم ، لا ما تخيلوه من ترتب الأمرين (هذا) وللمقال تتمة سيوافيك عن قريب
الثالث ان العصيان لا يكون متأخرا رتبة عن الأمر لعدم ملاك التأخر الرتبي فيه فان التأخر الرتبي اما من ناحية العلية والمعلولية أو كون شيء جزءا للعلة أو جزءا للماهية أو شرطا للتأثير أو التأثر وأمثال ذلك وكلها مفقودة بالنسبة إلى العصيان (فان قلت) يمكن تقريب تأخر العصيان عن الأمر بوجهين (الأول) ان الإطاعة من العوارض أو الحالات اللاحقة للأمر ، فتتأخر عنه بداهة لأنها عبارة عن الانبعاث عن البعث ولا إشكال في تأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته أو جزئها ، بناء على ان الأمر ليس علة تامة للانبعاث بل العلة هو مشاركا مع ملكات آخر من الخوف والطمع ، (وعليه) فالعصيان وان لم يكن نقيضا للإطاعة لأن نقيض كل شيء رفعه إلّا انه لازم للنقيض أو مصداق له ، إذ نقيض الطاعة ، والامتثال هو عدم الطاعة والامتثال ، وهو يتحقق في ضمن العصيان الّذي هو عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر و (ح) فالنقيضان أعني الطاعة وعدمها في رتبة واحدة والعصيان مصداق للنقيض ، والماهية ومصداقها ليستا في رتبتين لمكان اتحادهما الذاتي فيستنتج ان العصيان في رتبة نقيض الطاعة ونقيض الإطاعة في رتبتها ، والإطاعة ونقيضها متأخران رتبة عن الأمر فهكذا العصيان لأن ما مع المتأخر رتبة ، متأخر كذلك (الثاني) ان الأمر بالأهم مستلزم للنهي عن ضده العام فالامر به متقدم على النهي عن ترك الأهم ، والنهي متقدم على عصيانه ، والعصيان متقدم على امر المهم تقدم الموضوع على حكمه فظهر تأخر امر المهم عن امر الأهم بثلث مراتب.
وان شئت قلت الأمر بالأهم دافع للعصيان وعلة لرفعه وعلة الشيء متقدمة عليه