الصفحه ٣٥ :
إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في
تحقيق المجاز ، إذ لا ادعا
الصفحه ٣٩ : انما وقع في ذلك.
ولعل الّذي دعا
هذا القائل ومن وافقه على مقالته إلى هذا القول هو تخيل انه لو كانت
الصفحه ٥١ :
تفحصت استدلالات
القوم ، حيث ترى ان الأعمي يسوق برهانه بأنه يلزم على قول الخصم تكرار معنى الطلب
في
الصفحه ٥٨ : والمقدمي على القول بهما فالامر
بالواحد امر بالكثرات عند التحليل فإذا شك في نظر الانحلال إلى جزئية شيء أو
الصفحه ٥٩ : .
والعجب مما صدر عن
بعض القائلين بالصحيح من جريان الأصل هنا على مبناه أيضا ، وأنكر بذلك جعل القول
بجريان
الصفحه ٦٣ : وزمان الصادقين عليهماالسلام : عصر نشر الأحكام وفتح بابها بمصراعيها.
في بعض أدلة القول بالأعم
قد
الصفحه ٧٢ :
هذا من عجيب القول
، إذ وحدة اللحاظ مع تعدد المعنى ان كانت لأجل وقوع المعنيين تحت جامع وحداني تجمع
الصفحه ٨٠ : مشايخنا المحقق السيد محمد الفشاركي (قدسسره) وهو انه
يلزم على القول باستقلال كل من المادة والهيئة في الوضع
الصفحه ٩٨ : ، حفظا لملاك التحليل ، وبالجملة
التحليل ولو بحسب العقل لا يجامع مآلا مع القول بان الزيادة والعينية من
الصفحه ١٠٢ : القول في الحقيقة والمجاز ومر أن اللفظ
فيهما مستعمل في الموضوع له ولكن ليثبت الذهن فيه ولا يتجاوز إلى
الصفحه ١٥٠ :
التي منها قوله
مثلا صل في الطاهر ، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط أعم من الواقعي والظاهري كما
لا
الصفحه ١٥١ : البراءة
الشرعية فلما كان الظاهر من قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي تسعة إلخ هو رفع الحكم في الشبهات
الصفحه ٢٠٠ : ) يتوقف امتثال الخطاب
الوارد في قوله (ف بنذرك) على إتيان الصلاة استحبابا وهو غير كون الصلاة متعلقة
للوجوب
الصفحه ٢٣٦ : .
(واعلم) ان
الدليلين المتقدمين ، انما يعدان دليلين مستقلين إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة ،
واما القول بوجوب
الصفحه ٢٨٦ : غرائب الكلام لأن قوله لا بأس بتركه بعد قوله
أكرم زيدا ، قرينة على ان الأمر استعمل من أول الأمر في