الموضوع للحكم بلا دخالة شيء آخر أو ليس إلّا ان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع له (هذا) ليشمل ما إذا كان الموضوع جزئيا (واما) جعل الطبيعة مرآتا لمصاديقها أو جعل الموضوع مرآتا لحالاته ، فخارج من معنى الإطلاق وداخل تحت العموم افراديا أو أحواليا (وبالجملة) فرق بين قولنا أعتق رقبة وبين قولنا أعتق كل رقبة إذ الأول مطلق بمعنى ان تمام الموضوع هو الرقبة ليس غير (والثاني) عموم ويدل على وضع الحكم على الافراد بتوسيط العنوان الإجمالي الّذي لوحظ مرآتا إليها وسيجيء في بابه ، ان العموم لا يستغنى به عن الإطلاق الأحوالي للافراد ، لأن غاية ما يدل عليه العموم هو كون الافراد محكوما بالحكم واما ان كل فرد تمام الموضوع للحكم بلا دخالة وصف آخر فلا بد فيه من التمسك بالإطلاق (وبه يظهر) ان الغاية من الإطلاق غير الغاية من العموم وان تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي وغيرهما فاسد جدا إذ ليس للإطلاق تعرض لحيثية سوى كون ما أخذ موضوعا تمام الموضوع ، واما كون الحكم متعلقا بالفرد على البدل أو لكل فرد أو للمجموع فلا بد في استفادة كل من ذلك من التمسك بدوال لفظية ، من لفظ كل أو اللام أو بعض أو غيرها (والسر) في ذلك ان الطبيعة لا يمكن ان تكون حاكية عن الافراد وان كانت متحدة معها خارجا ، بخلاف العموم فان أداته وضعت لاستغراق افراد المدخول فيتعلق الحكم فيه بالافراد المحكية بعنواني الكل والجميع.
(واما) ما عن بعض الأفاضل في تصوير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا من ان الطبيعة إذا لوحظت سارية في افرادها تتحد معها وتحكى عنها ، مخدوش بان الاتحاد غير الحكاية التي تدور مدار الوضع والاعتبار ، والمفروض ان الملحوظ عند وضع الإنسان مثلا نفس الماهية اللابشرطية فكيف يحكى هذا اللفظ عن الخصوصيات مع عدم وضع لها ولو كان الاتحاد العيني كافيا في الحكاية ، لزم ان يحكى الجسم عن أعراضه نعم الاتحاد وجودا يوجب الانتقال إلى الخصوصية وهو غير الحكاية كما ينتقل من تصور أحد الضدين إلى الآخر بل هو من باب تداعي المعاني الّذي منشؤه غالبا الموافاة الوجودية أو المطاردة في الموضوع هذا قليل من كثير وغيض من غدير وسيجيء تفصيل الكلام في محله.
الثالثة انك قد عرفت ان الأوامر المتعلقة بالطبائع لا تعرض لها على أحوال الطبيعة وافرادها ، ومنه يظهر ان التزاحمات الواقعة في الخارج بين افراد الطبائع بالعرض ، غير