النقيضين في رتبة واحدة (واما ثانيتها) فهو أوضح فسادا مما تقدم إذ الرتب العقلية لا ربط لها بالخارج الّذي هو ظرف الضدية ، والمترتبان عقلا مجتمعان خارجا ومتحدان زمانا ، والضدان يمتنع اجتماعهما في الوجود الخارجي فأين هو من الرتب العقلية ، حتى لو فرضنا ان البياض والسواد مختلفا الرتبة عقلا يكون اجتماعهما الوجوديّ في موضوع واحد محالا أيضا ، وبما عرفت من عدم وحدة الرتبة في النقيضين ، سقط ما ذكر من إثبات وحدة الرتبة في الضدين من وحدتها في النقيضين لأجل كون مناط الامتناع في اجتماع الضدين هو لزوم اجتماع النقيضين ، هذا مضافا إلى ان في هذه الدعوى أيضا كلاما بل خلطا والتفصيل موكول إلى مظانه وبما (ذكر) يظهر الحال في النتيجة بل لو سلمنا كون النقيضين والضدين في رتبة واحدة ، فلإنكار لزوم كون أحد العينين في رتبة نقيض الآخر مجال واسع ، لعدم البرهان على ان الرتب العقلية حكمها حكم الزمان في الخارج لو لم نقل بان البرهان قائم على خلافه لأن للرتب العقلية ملاكات خاصة ، ربما يكون الملاك موجودا في الشيء دون متحده في الرتبة ، ألا ترى ان ملازم العلة لا يكون مقدما على المعلول رتبة لفقدان ملاك التقدم فيه وهو كون وجوب الشيء من وجوبه ووجوده من وجوده (وما) ربما يتمسك بقياس المساواة فغفلة عن حقيقة الحال ولعله لقياس الرتب العقلية من حيث المساواة واللامساواة ، بالمقادير والأزمنة (فتلخص) ان الشيء ونقيضه ليسا في مرتبة واحدة سلبا تحصيليا كما ليس بينهما التقارن والتقدم كذلك.
الثالث وهو أيضا يستفاد من كلامه قدسسره و (حاصله) انه لو توقف وجود الضد على عدم ضده لزم الدور ، لأن التوقف لأجل التمانع من الطرفين فعدم أحد الضدين أيضا متوقف ، على وجود الآخر توقف العدم على وجود مانعة (انتهى) قلت ان مقتضى المانع بين الضدين هو انه لو توقف وجود الضد على عدم الآخر ، لزم ان يتوقف وجود الضد الآخر على عدم ذاك لا ان يتوقف عدم الآخر على وجوده فيرتفع الدور ، لاختلاف الموقوف والموقوف عليه ، لأن وجود البياض متوقف على عدم السواد ووجود السواد متوقف على عدم البياض ، أخذا بحكم التمانع بين وجودي الضدين ، لا ان عدم السواد متوقف على وجود البياض حتى يتخيل الدور ، لأن العدم ليس بشيء حتى يتوقف تحققه على شيء (ثم) ان التحقيق ان التوقف باطل مطلقا أي لا يتوقف العدم على شيء ولا يتوقف شيء عليه و (توضيحه)