صاحبها «وفيه» ان الموقوف ، غير الموقوف عليه لأن وجود ذي المقدمة موقوف على ذات المقدمة لا بقيد الإيصال ، واتصافها بالموصلية متوقف على وجود ذي المقدمة ، وان شئت قلت ان متعلق الوجوب أخص من الموقوف عليه ولا تكون المقدمة بقيد الإيصال موقوفا عليها ، وان كانت بقيده واجبة ، ومنه يظهر النّظر في كلام شيخنا العلامة حيث قال : ان الوجوب ليس إلّا لملاك التوقف فيكون اعتبار قيد الإيصال في متعلق الوجوب لملاك التوقف فيدور (والجواب) ان مناط الوجوب ليس التوقف على مسلكه بل التوصل إلى ذي المقدمة فمتعلقه أخص من الموقوف عليه بل دعوى بداهة كون المناط هو التوقف تنافي ما اختاره في باب وجوب المقدمة من كون الواجب هو المقدمة في لحاظ الإيصال (وربما) يقرر الدور بأنه يلزم ان يكون الواجب النفسيّ مقدمة لمقدمته ، واجبا بوجوب ناش من وجوبها وهو يستلزم الدور لأن وجوب المقدمة ناش من وجوب ذيها ، فلو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها لزم الدور (وفيه) ان وجوب الواجب الناشئ منه وجوب المقدمة ، لم ينشأ من وجوبها حتى يدور.

ومنها التسلل وبيانه ان الوضوء الموصل إلى الصلاة لو كان مقدمة كان ذات الوضوء مقدمة للوضوء الموصل فيعتبر فيه قيد الإيصال أيضا فينحل إلى ذات وإيصال فيكون الذات أيضا مقدمة لهما فيحتاج إلى إيصال آخر وهكذا.

ويمكن تقريره بوجه آخر وهو ان المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات وقيد ، وفي كل منهما مناط الوجوب للتوقف ، فعلى وجوب المقدمة الموصلة يجب ان تكون الذات بقيد الإيصال واجبة ، وقيد الإيصال أيضا يقيد إيصال آخر واجبا فيتقيد كل منهما بإيصال آخر وهلم جرا والجواب عن التقرير الأول ان الواجب بالأمر الغيري على هذا المسلك هو المقدمة الموصلة إلى الواجب النفسيّ لا المقدمة الموصلة إلى المقدمة و (عليه) فالذات لم تكن واجبة بقيد الإيصال إلى المقيد بل واجبة بقيد الإيصال إلى ذيها وهو حاصل بلا قيد زائد بل لا يمكن تقييد الموصل بالإيصال.

واما عن ثاني التقريرين فبأن يقال ان الواجب هو المقدمة الموصلة بهذا الإيصال لا بإيصال آخر ، حتى يلزم التسلسل بل لا معنى لإيصال آخر لأن تكرر الإيصال إلى المطلوب ممتنع فلا يعقل تقييد الإيصال بإيصال آخر ولا تقييد الذات بإيصال زائد على هذا الإيصال لامتناع تكرر الموصل والإيصال وهو واضح «ومنها» انه يستلزم ان يكون