الصفحه ٢٣٠ : المقدمتين هو كون أحد الضدين مع نقيض الآخر
في رتبة واحدة (والحاصل) انه علم ان البياض مع نقيضه في رتبة واحدة
الصفحه ٢٤٤ : ذلك لا يجامع ما أجمعوا عليه من بطلان اختصاص الأحكام
بالعالمين لأن التفكيك بين العلم والقدرة غير واضح
الصفحه ٢٥٦ : والعلم بالخطاب فلا يمكن فيها الإطلاق والتقييد
اللحاظي بل لا بد اما من نتيجة الإطلاق كما في العلم والجهل
الصفحه ٢٧٠ : يمكن فيما يحتمل أو يعلم تأثيره فيه ،
ومع العلم بعدم التأثير لا يمكن البعث لغرض الانبعاث وقس عليه الزجر
الصفحه ٣٠٩ : مع العلم بالنهي لإمكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك ، والنهي
المتعلق بحيثية أخرى لا يوجب البطلان
الصفحه ٢٤ : ء.
(الثاني) ما هو
المعروف الدائر بينهم من ان العلم ان كان إذ عانا للنسبة
الصفحه ٣٧ : العلمين من كون الوضع لذات المراد بلا تقييد وان كان بعيدا عن مساق كلامهما ـ
وأبعد منه توجيه المحقق
الصفحه ٣٩ : المجازي في موارد الاستعمال مع العلم
بمراد المتكلم والشك فيهما حتى يقال ان اللفظ في المجاز مستعمل في معناه
الصفحه ٥٨ :
شرطيته للمأمور به يرجع ذلك إلى أصل تعلق الأمر به في لحاظ الكثرة بعد العلم
بتعلقه بسائرها (وان أبيت) الا
الصفحه ٦٢ : .
نعم لا يلزم تصور
الجامع تفصيلا والعلم بحقيقته بل يكفى تصوره إجمالا وارتكازا فعند ذلك يسوغ
للصحيحي ان
الصفحه ٧٤ : يعقل صدق المشتق عقلا على
ما زال عنه المبدأ فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا بالضرورة ، والظاهر
الصفحه ٧٦ : علمين
الصفحه ٧٩ : لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في مضراب مع
العلم بمعنى الضرب فلا إشكال في انا نفهم ان للضرب هاهنا
الصفحه ٩٧ : ) بان الالتزام بنقل العالم والقادر
إلى نفس العلم والقدرة التي لا تستلزم الزيادة على ذاته ، لا يوجب ما
الصفحه ١٠٠ : العلو فيه نعم ليس المراد من العلو كونه عاليا واقعا بأوصاف معنوية وملكات
علمية بل هو امر اعتباري ، له