البحث
البحث في تهذيب الأصول
٣١٠/٢٤١ الصفحه ١٣٩ :
من إمكان الجعل
فاذن ليس هنا إلّا امر واحد تعلق بطبيعة الصلاة وانما القيود من خصوصيات المصاديق
الصفحه ١٤٠ :
المكلف ثم اتفق
هراقته فان الأمر قد سقط بتمكين المولى من الماء إلّا ان الغرض التام وهو رفع
العطش
الصفحه ١٤٢ :
لا ميز فيها وان صيرورة الحصة حصة لا يمكن إلّا بالتقييد ولا تتوجه النّفس إلى حصة
دون غيرها ما لم يتعين
الصفحه ١٤٣ : به بأمر آخر وقت زوال العذر فلا يدل عليه ، والإطلاق الموجود في دليل
البدل لا يقتضى إلا جواز
الصفحه ١٤٦ :
في المقام يتعين
القول بالبراءة إذا أتى بالفرد الاضطراري «اللهم» إلّا ان يصار إلى القول بتنجيز
الصفحه ١٤٨ : دلتهما حكومة على أدلة الشرائط ،
التي من تلك الأدلة قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ، ان استفدنا منه
الصفحه ١٤٩ : الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل القاعدة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل
لأعمية الشرط و (فيه) ان الحكومة لم
الصفحه ١٥٠ : يخفى.
ومنها ان الحكومة
وان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط لكونها على قسمين (قسم) لا يكون
الصفحه ١٥٣ : سقوط امره ولا نعنى من الاجزاء الا هذا
فتلخص ان مقتضى
التحقيق عدم الاجزاء في الأمارات ، والاجزاء في
الصفحه ١٥٤ : اتصاف المعدوم بصفة وجودية التي هي الملازمة إلّا ان يرجع
إلى ما ذكرنا ودعوى الملازمة بين الإرادة الفعلية
الصفحه ١٥٥ : الا لنفس الملزوم ، فكيف يدل على ما هو
خارج عن معناه ، «نعم» للعقل ان ينتقل عن مدلوله إلى لوازمه بلا
الصفحه ١٥٦ : اختياري
صادر عنه لا بد ان يكون لأجل كونه مرادا لفاعله وإلّا يلزم كونه لغوا ، فهو بحكم
العقلاء مراد فينتقل
الصفحه ١٥٧ : التي يبحث في العلم عنها أعم من الاعراض الخارجية والاعراض
التحليلية ألا ترى ان موضوع علم الفلسفة هو
الصفحه ١٥٨ : أو تعبدا أو لفهم التكليف الظاهري وليس مسألة من المسائل
الأصولية الا ويحتج بها في الفقه بنحو من
الصفحه ١٦١ : إلّا امر واحد نفسي متعلق بالمجموع ، فإذا لاحظ محصل
غرضه قبل الأمر فلا محالة يتصور المجموع بما هو مجموع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تهذيب الأصول [ ج ١ ]
