الصفحه ١١٩ : بغرضه بهذه الوسيلة ، مدفوع ، بان ترك الأمر الثاني
ولو برفع موضوعه ، موجب للعقوبة فيحكم العقل بلزوم
الصفحه ١٥ : ، والحروف على الإضافات
التصورية.
الثاني انه لا
تقابل بين الإخطاري بمعنى إخطار المعنى بالبال ، وإلّا
الصفحه ٢٣٥ :
السواد ، لا انه
يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة أو
الصفحه ٢٢٨ :
السواد على طريق الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول ، لأن الاعدام لا
شئون لها في صفحة الوجود حتى
الصفحه ٣٦٠ : الإيجاب الجزئي بداهة ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية
كما عليه الشيخ المحقق صاحب الحاشية ، أو
الصفحه ١٠٥ : إلّا دلالة عقلية محضة ككاشفية المعلول عن علته بوجه ، «فاذن»
الأمر والبعث بآلة الهيئة بما هو فعل اختياري
الصفحه ١١٠ : الدلالة بآلة الهيئة أو
بإشارة من يده أو رأسه ، فالإغراء بأي دال كان هو تمام الموضوع لحكم العقلاء
بتمامية
الصفحه ٢١٠ : لا ، لما ينقطع سؤاله لو استشعر بان المقدمة في حد ذاتها
غير محبوبة ولا مطلوبة فيختلج في باله ان
الصفحه ٣٠٣ : لا بد من أخذ القيود التي لها
دخل تام في إثبات الإمكان والامتناع والّذي يختلج في البال وليس ببعيد عن
الصفحه ٣٣٤ : يختلج في البال انه مبنى على ما قدمناه من ان حرمة عنوان عرضي
منطبق على شيء حلال بالذات لا تسرى إليه لعدم
الصفحه ١٨ : الموضوع والموضوع له مستدلا بان الخصوصية المتوهمة ان
كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا
الصفحه ٢٤ :
الحمليات الموجبة ما يتوهم اشتمالها على النسبة سوى الحمليات المؤولة مما يتخلل
فيها الأداة نحو قولنا : زيد في
الصفحه ١١٢ : المتعلقات موجب لتقدم الشيء على نفسه برتبتين ، «ومنها»
ان الأمر يتوقف على الموضوع ، والموضوع يتوقف على الأمر
الصفحه ١٤٠ : تبديل الامتثال وبين وجوب تحصيل الغرض المعلوم للمولى فما هو موجب لصحة
العقوبة ليس عدم امتثاله امره بل فوت
الصفحه ١٦٥ : ومضاف إليه في حال عدمه لتحقق الإضافة في حاله فلا بد من
تحقق المعدوم في حال عدمه قضاء لحق القضية الموجبة