بل يلزم منه فرض وجوده قبل تحققه ، ويوضح الحال القيود المأخوذة في متعلقات الأحكام مع كونها خارجة عن دائرة الاختيار ، فقوله تعالى : (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ،) يحكى عن ان الأمر تعلق بأمر مقيد بالوقت ، وانه فرض تحقق الوقت في محله قبل وجوده وهنا نقول إذا امر الأمر بشيء بقصد الأمر فقد أخذ الأمر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع ولا معنى لمطابقته الا كونه متحققا في محله.
«والحاصل» ان هذه الوجوه الثلاثة مع كونها متقاربة المضمون لا تصلح للمانعية لأن مرجع الأول إلى عدم تصور الشيء قبل وجوده وهو لا ينبغي ان يصدر عمن تأمل فيما يفعله يسيرا ، إذ الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان يكون تصورها مقدما على وجودها كما ان البرهان الثاني مبنى على أساس منهدم في محله إذ الأمر متعلق بالطبائع المتصورة الذهنية لا بقيد التحقق الذهني ، دون الخارج ، وهي متقدمة بقيودها على الأمر فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه ، كما ان الوجه الثالث مشتمل على مغالطة بينة حيث ان فرض تحقق الشيء قبل وجوده ، غير تحققه كذلك فتدبر واجد فتجد.
وهناك وجه آخر لتقرير امتناعه الذاتي وملخصه : ان التكليف بذلك المقيد موجب للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، لأن الموضوع بقيوده لا بد وان يكون ملحوظا استقلالا ، والأمر بما انه طرف لإضافة القيد المأخوذ في الموضوع لا بد من لحاظه أيضا استقلالا ، والأمر بما انه آلة البعث إلى المطلوب لا يلحظ إلّا آلة إليه فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين (انتهى) والعجب ان القائل كيف لم يتفطن على ان اللحاظين المتنافيين لم يجتمعا في وقت واحد ، وان اللحاظ الاستقلالي مقدم على الآلي منهما ، إذ قد عرفت ان الموضوع بتمام قيوده ومنها قصد الأمر ، على المفروض ، مقدم تصورا على الأمر والبعث به فاللحاظ الاستقلالي المتعلق بالموضوع في ظرف التصور وقيوده ، متقدم على الإنشاء وعلى الاستعمال الآلي.
هذا حاله في عالم التصور ، واما تقييد الموضوع في مقام الإنشاء الآلي فلا محيص عن تصور ذلك الأمر الآلي في مرتبة ثانية بنحو الاستقلال حتى يرد عليه القيد ، بل هذا هو الطريق الوحيد في تقييد المعاني للحرفية إذ الظرف في قولنا زيد في الدار يوم الجمعة قيد للكون الرابط الّذي هو معنى حرفي وهو ملحوظ في وقت التقييد استقلالا وفي لباس المعنى الاسمي